أكد عضو اللجنة التنفيذية لـ"مُنظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي أنّ "توجيهات السيد الرئيس محمود عباس حول التمسّك بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" خط أحمر ولا مُساومة على القرار 194، والموقف الرسمي من القيادة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني والإسلامي واللجان الشعبية مُوحد"، مُشيراً إلى أنّ "الرئيس "أبو مازن" أعطى لنا تعليمات واضحة لتخفيف المُعاناة عن اللاجئ الفلسطيني خاصة في لبنان".
وقال في حلقة برنامج "من بيروت"، على شاشة تلفزيون فلسطين، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، بعنوان "استضافة لبنان لاجتماع اللجنة الاستشارية لـ"الأونروا" للمرّة الأولى.. التوقيت والدلالات!": "الموقف الرسمي والشعبي مُوحّد، ويُؤكد على حق العودة، وقد عبّر عن ذلك الشعب الفلسطيني في غزّة والضفّة والشتات من خلال التحرّكات الاحتجاجية، التي جاءت لتأكيد التمسُّك بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إلى أنْ يكون هناك حل سياسي مُقنع في إطار الدولة الفلسطينية المُستقلة، وعاصمتها القدس، وتطبيق القرار 194، وهذا الحراك دعم الموقف الفلسطيني الرسمي المُتمسِّك بالحق الفلسطيني، وأنّ لا بديل عن "الأونروا"، إلا العودة".
وأشار إلى أنّ "الجميع يعلم باستهداف وكالة الغوث، والولايات المُتّحدة الأميركية حاربت الوكالة من خلال قطع التمويل عنها ورفض التجديد لها، لكن الدول جدّدت للوكالة، ومن هنا جاء اجتماع اللجنة الاستشارية لـ"الأونروا" الذي يضم الدول العربية المُضيفة، واستضافه لبنان، صاحب الموقف المُشرّف والداعم للموقف الفلسطيني والرافض لتفويض وكالة "الأونروا"، التي لديها استحقاق هام في كانون الأول/ديسمبر من هذا العام للتجديد لها، ولتطوير أعمال اللجنة الاستشارية، ورفض المساس بوكالة الغوث".
وكشف أبو هولي عن "عدم دخولنا إلى قاعة الاجتماعات إلا بعد تخلّي وتراجُع المُفوّض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني عن تصريحاته، وإعلانه تأكيد التمسُّك بتجديد التفويض لوكالة الغوث، لأنّ استهدافها هو استهداف لحق العودة، وفلسطين و"مُنظّمة التحرير الفلسطينية"، مُمثّلة بدائرة شؤون اللاجئين، واللجنة التنفيذية واللجان الشعبية، ننسّق معاً في الموقف ومع الدول المُضيفة وجامعة الدول العربية وجمهورية مصر العربية، وكان ردّنا واضح على رفض طرح المُفوّض العام لـ"الأونروا"، الرامي إلى تعزيز الشراكات مع مُنظّمات أخرى، لتقديم الخدمات نيابةً عن الوكالة، لذلك جاء التراجُع عن قراره، بعدما تصدّينا بكل وضوح لهذه التصريحات، التي تعني استهداف ملف اللاجئين، وقدّمنا ورقة طلبنا فيها الإلتزام بالمادة 18 من قانون إنشاء "الأونروا"، التي تؤكد تقديم الدول للمُساهمات المالية للوكالة، وليس هناك بديلاً عنها، لذلك تراجع عن تصريحاته".
وإذ أوضح أنّ "المُفوّض العام مُدير تنفيذي لا يجوز له تفويض صلاحياته لأي مُنظّمة أخرى"، أشار إلى "رفضنا الأرشيف الإلكتروني لعدم تنسيق وكالة "الأونروا" معنا، وعدم خضوعه للدراسة مُسبقاً، ولأنّه لا يجوز طرح مشروع دون التنسيق معنا ومع الدول المُضيفة".
وأعلن عن أنّه "خلال اجتماعي في سفارة دولة فلسطين مع الفصائل الفلسطينية والقوى كافة، كان موقفها مُوحّداً بتأكيد أنّ لا بديل عن وكالة "الأونروا" إلا العودة"، كاشفاً عن "7 مشاريع تُقدّم لمُجتمع اللاجئين، من خلال منحة مُقدمة من دولة الكويت، بقيمة 2 مليون دولار أميركي".
وختم أبو هولي: "طالبنا الدول المانحة التي أوقفت دعمها المالي إلى "الأونروا"، بأنْ تعود إلى تقديمه وسد عجز الوكالة، لأنّ هذه الطروحات سببها العجز المالي، والمُطالبة بترجمة الدول لدعمها السياسي من خلال الدعم المالي، كردٍّ قوي على مَنْ يُريد إفشال عمل الوكالة، ونحن نسير بخُطى ثابتة وواثقة بأنّنا سنحصل على تجديد التفويض لوكالة الغوث".

https://youtu.be/oMnz96r30OI?t=374