العدّ العكسي بدأ، والأيام والتطورات المقبلة ستحمل معها فضيحة مالية ستهز اركان عرش احدى المؤسسات الادارية الكبرى في الدولة في حال فُضح امرها كونها تخطت المعهود نتيجة حجم المبالغ المالية التي يتم التداول حولها واسماء المتورطين فيها والتي يُقال ان من بينها كبار الموظفين وصولاً الى اشخاص على ارفع المستويات ذات حيثية أمنية أولاً وطائفية - سياسية كبيرة ثانياً فضلاً عن شركة خاصة لها ثقلها وقوتها في السوق.

فضيحة مدوية، تعيش هذه المؤسسة على ايقاعها منذ فترة بعدما فاحت روائح الفساد التي حاول المعنيون تمييعها ولفلفتها . التكتم سيد الموقف، ما من احد يتجرأ على البوح بأي تفصيل يذكر حتى الضحايا نفسهم، وهنا الحديث عن حوالي ٢٠٠ شركة من بينهم شركات ومؤسسات تعد الاشهر والاكبر في لبنان (نتحفظ عن ذكر اسمائها حالياً) مما يطرح علامات استفهام عدة، لمٓ التكتم؟ الا يجدر محاسبة المرتكبين والمتواطئين عوضاً عن ذلك؟ اين ادارة تلك المؤسسة من ذلك ومسؤولي التفتيش؟ هل فتح تحقيق في القضية؟ ماذا عمن يعتبرون انفسهم ضحايا مما يتخوفون؟ اليسوا اصحاب حق، لمٓ لا يكشفون اذاً ما في حوزتهم من اوراق كفيلة ان تضع كل متواطئ في مكانه المناسب؟.

القضية مُعقدة بعض الشيء فالحديث هنا، عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي سبق وهزت احدى الفضائح المالية اركانه منذ فترة وجيزة، واحدى شركات المحاسبة الخاصة التي تعود ملكيتها للسيد م.ب، مع الاشارة الى ان السيد المذكور لا علاقة له شخصياً بالقضية وهو غير متورط فيها باي شكلٍ كان، وفق ما اكدته اوساط مطلعة التي شددت في سياق حديثها على ان لا شبهات تدور حوله بل حول نجله ج.م المتورط الاساسي في الملف والذي تم تهريبه الى البرازيل باعتبار ان ليس هناك معاهدة قضائية او حتى اتفاق يقضي بتسليم المطلوبين بين الدولتين. 

حتى تتضح الصورة للرأي العام اكثر، سنشرح بشكل مقتضب كيف تجري العملية:

تقوم شركة المحاسبة تلك بانجاز معاملات الضمان لشركات كبيرة وصغيرة تتعامل معها وتفوضها بذلك، وعليه بعد ان تتم عملية تسديد المستحقات المتوجبة للضمان تعطي الشركة الاولى ايصالاً صادر من صندوق الضمان بقيمة المبلغ وبعد فترة تستحصل الاولى على براءة ذمة للثانية، هكذا يفترض!

ولكن، عند استلام الرسوم المتوجبة على الشركات يتجه ج. الى مركز الضمان حيث تتم عملية الاحتيال دون اي حسيب او رقيب، بحيث يتم ايداع الشيك بالصندوق واستحصال على ايصال وبراءة ذمة ( يُقال انهما مزوران) يبرز ان الشركة دفعت مستحقاتها علماً ان المبلغ لم يدخل الى حساب الضمان اساساً، وهذا ما اكتشف لاحقاً بحيث باتت الشركات مطالبة اليوم بتسديد المبالغ الطائلة المتوجبة عليها وسط عملية تسوية تطبخ تحت الطاولة للفلفة القضية باقل اضرار ممكنة.

من هنا، يؤكد مصدر له حيثية واسعة في القضية، ان الشركة لا تقوم بهذه العملية وحدها بل بالتواطؤ مع موظفين من داخل الضمان يحظون بغطاء امني وسياسي كبير يسهلون عملية النصب والاحتيال تلك، كاشفاً عن معلومات خطيرة تتحدث عن تزوير ختم مسؤول مالي كبير في الضمان ما يسهل عملية امضاء الايصالات وعن مبلغ مسروق يتخطى الـ٤ ملاييين دولار من اموال المضمونين.

ويكشف المصدر عن علاقة وطيدة تربط ج. برئيس احدى اللجان وموظفة اخرى لها ثقلها وكلمتها في الضمان، وبحسب المصدر ان الاخيرين سبق وارتكبا عدة خطوات مثيرة للجدل فُضح البعض منها اعلامياً.

ازاء هذا الوضع، صدر في المؤسسة تعميم منذ ايام يقضي بعدم استقبال اي معاملة من الشركة المشار إليها اعلاه، الا ان بعض الموظفين الكبار لا يتوانون على الرغم من فضح امرهم عن ارتكاب مخالفات جسيمة والباسها لمتواطئين صغار امثال ج. وغيره، فهل سيعلو غطائهم فوق اصوات كثيرة تتحدت عن فضيحة تتعلق باختلاس اموال كبيرة وخلل في ادارة الضمان؟ هل سيطمس الملف على ابواب المعنيين كأن شيئاً لم يكن؟ ام ان صندوق الضمان سيدخل ضمن اهتمامات السلطات فيذهب القضاء بعد هذا الاخبار في التحقيقات حتى النهاية ويكشف اسماء المستفدين والمتواطئين في اختلاس المال العام والخاص على حد سواء؟ وهل ستكشف ايضاً الثغر التي نفذ منها هؤلاء اعمالهم؟

وعليه، لا يسعنا الا انتظار هذه المؤسسة التي ترزح تحت الخطر حتى تخرج عن صمتها وتكشف ما يجري في داخلها ويحظى برعاية طائفية- سياسية، فسياسة الصمت المستمرة منذ العهد الشهابي لن تأتي بنتيجة تذكر لان ملف الفساد في الضمان فُتح على مصراعيه على الرغم من ان المخاض سيكون صعباً وعسيراً علينا وعلى من تجرأ كشفه وتفجير فضائح بالجملة.

انطلاقاً من هنا، نضع هذه المعلومات برسم وعهدة المدير العام للضمان ومجلس ادارته ونناشدهم للتأكد من صحة ما ذكر وملاحقة المرتكبين.
ستيفاني جرجس | ليبانون ديبايت