في محاولة لحل أزمة ارتفاع فواتير الكهرباء وتشجيع اللبنانيين على التوسع في الطاقة الشمسية، أطلق مصرف الإسكان بالتعاون مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة، مبادرة تقتضي منح قروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط لتركيب محطات شمسية.

وتتراوح قيمة هذه القروض بين 75 و200 مليون ليرة للفرد، على ألا تتجاوز نسبة 80% من تكلفة المشروع، بفائدة سنوية 4.99%، وتكون مدة السداد على 5 سنوات.

وأكدت مديرة المشروعات في المركز اللبناني لحفظ الطاقة، المهندسة ريم إيراني، زيادة الطلب على الطاقة الشمسية في لبنان خلال العام الجاري، نتيجة رفع الدعم عن الوقود من قبل الدولة اللبنانية، ما رفع أسعار المحروقات، وأدى إلى زيادة أسعار فواتير الكهرباء.

وأضافت إيراني -في تصريحات لمنصة الطاقة المتخصصة- أن زيادة أسعار الكهرباء أصبحت مشكلة كبرى، لا سيما للمواطنين الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية في ظل زيادة التضخم وفقدان الليرة قيمتها مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

وتابعت أن هذه الظروف قد دفعت اللبنانيين إلى اللجوء للطاقة الشمسية التي أصبحت طوق النجاة للخروج من أزمة الطاقة المتزايدة.

(دولار أميركي = 1522 ليرة لبنانية في السوق الرسمية.. ولكنه يساوي 16 ألفًا و250 ليرة في الصرافات و28 ألفًا و500 ليرة في السوق السوداء)

الطاقة الشمسية في لبنان

سلّطت المهندسة ريم إيراني الضوء على بعض الأرقام لرصد نمو السوق، مشيرة إلى أن تقرير المركز اللبناني لحفظ الطاقة عن سوق الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء عام 2020 -أي قبل الإقبال على الطاقة الشمسية بهذه الصورة الكبيرة- كشف عن وجود 313 مشروعًا مُصرحًا بها من قبل شركات الطاقة الشمسية الأساسية في السوق بقدرة 14 ميغاواط.

أما في عامي 2021 و2022، فأكدت إيراني تزايد الإقبال بصورة ضخمة من قبل اللبنانيين على تركيب المحطات الشمسية، ووُضعت آلية تسهيل لطلبات الطاقة الشمسية المُقدمة إلى وزارة الطاقة، على أن يتولى المركز اللبناني لحفظ الطاقة المساعدة التقنية ليُسهل على المتقدمين قضايا الأمان والكفاءة.

وأبرزت إيراني أن وزارة الطاقة قد تلقت 662 طلبًا لتركيب محطات شمسية خلال المدة من أكتوبر/تشرين الأول 2021 وحتى مارس/آذار 2022، أي خلال 6 أشهر فقط تجاوزت الطلبات ضعف الطلبات المقدمة في 2020 بنحو 14 ميغاواط أخرى، على الرغم من أن آلية التسهيل لم تُعرف بعد بصورة كبيرة في المجتمع اللبناني.

وأضافت أن هذا العدد الضخم من طلبات تركيب محطات الطاقة الشمسية في لبنان يؤكد حجم النمو الحادث في هذا القطاع، على الرغم من أن هذه الأرقام لا تمثّل سوى جزء من سوقها في لبنان.

وتابعت أن المشكلة الرئيسة التي واجهت التوسع في هذا القطاع في لبنان تمثلت في استيراد أجهزة الطاقة الشمسية من الخارج ودفع ثمنها بالدولار، وبالتالي كان لا بد من إيجاد حلول، لا سيما أن أكثر المتضررين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين أصبحوا يعانون ارتفاع فواتير الكهرباء بجانب مشكلة الغلاء.

كما سلّطت الضوء على أزمة انقطاع الكهرباء التي يعانيها اللبنانيون، موضحة أن الكهرباء من الشبكة تتوافر على مدار 20 ساعة فقط، في حين توفر المولدات الكهرباء 4 ساعات المُتبقية، مشيرة إلى وجود تقنين للكهرباء مقابل فواتير باهظة الثمن، ما فرض ضرورة إيجاد آلية مناسبة لدعم هؤلاء المستهلكين.
فائدة سنوية

أكدت مديرة المشروعات بالمركز اللبناني لحفظ الطاقة أن هذه الظروف قد دفعت مصرف الإسكان إلى إطلاق مبادرة في 20 يونيو/حزيران تقتضي وضع آلية قروض لدعم الطاقة الشمسية لذوي الدخل المحدود والمتوسط.

ولفتت إيراني إلى أن هذه القروض تتراوح بين 75 و200 مليون ليرة للفرد، على ألا تتجاوز نسبة 80% من تكلفة المشروع، بفائدة سنوية 4.99%، مشيرة إلى أن هذا القرض مدعوم، وتكون مدة السداد على 5 سنوات غير قابلة للتسديد المسبق إطلاقًا.

وأضافت إيراني أن المواطنين سيستفيدون من توفير فواتير الكهرباء خلال هذه المدة، متوقعة أن يتمكّن المواطنون من توفير قيمة القرض خلال عامين أو 3 أعوام على الأكثر، إذ إن طريقة سداد القرض تقتصر على الليرة اللبنانية الورقية فقط.

الشق التقني

ذكرت إيراني أن المركز اللبناني لحفظ الطاقة يتولى القيادة بالدور التقني في آلية القروض، مشيرة إلى أن المركز وقّع مذكرة تفاهم مع مصرف الإسكان، يتولى بموجبها المسؤولية عن الشق التقني من هذه القروض.

وأوضحت أنه بعد التأكد من الإجراءات الإدارية المطلوبة يدرس المركز هذه الطلبات من الناحية التقنية، أي فيما يتعلق بنوعية الأجهزة، وهل هي مُصنفة أم لا وفقًا للمعايير المحلية والدولية؟

كما سيعمل المركز اللبناني لحفظ الطاقة على عمل تصنيف لشركات الطاقة الشمسية لضبط معايير الجودة والكفاءة بالسوق اللبنانية.

وأشارت إيراني إلى أن عدد الشركات المؤهلة يقرب من 50 شركة، موضحة أن المركز قد أطلق آلية التصنيف والإجراءات المطلوبة من هذه الشركات للانضمام إلى هذا التصنيف، وبدأت الشركات إرسال هذه الطلبات لتصنيفها.

وأكدت أنه لن يُسمح للأفراد الحاصلين على القروض بالعمل إلا من خلال هذه الشركات المُصنفة التي تتبع المعايير اللبنانية المحلية والدولية.
خطة الحكومة

أفاد المدير التنفيذي للمركز اللبناني لحفظ الطاقة، المهندس راني الأشقر، بأن خطة الحكومة الحالية تحدد هدفًا لمشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030.

وأوضح الأشقر -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن هذه النسبة موزّعة على عدّة تكنولوجيات، من بينها 2000 ميغاواط من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الكبرى، و500 ميغاواط من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، موزّعة على أسطح المباني والمؤسسات، و1000 ميغاواط من طاقة الرياح، و700 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية على الأنهار.

وأضاف المدير التنفيذي للمركز اللبناني لحفظ الطاقة أن خطط الطاقة المتجددة في لبنان ومشروعاتها موجودة، لكنها تصطدم بالقوانين والتشريعات الحالية التي تحول دون تنفيذها، بالإضافة إلى ضعف التمويل.

وتابع أن الاهتمام بأمن الطاقة وتأمينها بتكلفة ميسورة أصبح يحتلّ سقف أولويات الدول، لافتًا إلى أن إجراءات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في لبنان أثبتت أنها الأكثر فاعلية في مواجهة تحديات أمن الطاقة وتكلفتها.

وأكد الأشقر أن إجراءات كفاءة الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة في لبنان تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحدي الأكبر المتمثل في مواجهة التغيرات المناخية.