يقول رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إنه سيمد يده الى جميع الكتل النيابية والنواب "التغييريين" والمستقلين من دون استثناء، وسيستمع الى مواقفهم اولا في الاستشارات النيابية ولو كانت تحمل عنوان "غير الملزمة" حيث سيصغي اليهم بإيجابية. وينطلق من مسألة ان الحكومة المنتظرة عمرها مئة يوم، ولذلك يستعجل تأليفها وإطلاق عجلاتها في اتجاه المواضيع والملفات الملحّة التي تعالجها حكومة تصريف الأعمال. ولا يعني هنا أن لا فائدة من وجود حكومة. ويبقى هدفه الحصول على ثقة البرلمان. وسيتم الاستماع بعناية الى كل ما ستقوله الكتل التي لم تسمّه وفي مقدمها "لبنان القوي" و"الجمهورية القوية" و"اللقاء الديموقراطي". ويتوقع سلفا ان يكون سقف المطالب عالية. وسيضع الجميع امام مسؤولياتهم وخصوصا في هذا التوقيت.

ولا يلتقي ميقاتي هنا والرئيس نبيه بري مع القائلين ان في الامكان الوصول الى نهاية ولاية الرئيس ميشال عون من دون حكومة.

من جهته، يقول بري إن المطلوب حكومة جديدة وفي اسرع وقت، علما انه لم يفاتح ميقاتي بعد في تفاصيلها وشكلها. ومن المؤكد انه سيشدد على مسألة ولادتها من دون اي تأخير لئلا يجلب الضرر للجميع.

وفي رأي بري ان الحكومة الجديدة رغم معرفته بالشروط والمطالب التي ستنهال على ميقاتي في الاستشارات اليوم، يجب ان تحقق الآتي:

- اتمام خطة التعافي الاقتصادي ومندرجاتها وإطلاق مشروع "الكابيتال كونترول" بغية حفظ الودائع في المصارف اضافة الى توحيد سعر صرف الدولار. وهذا ما يريده او يطلبه بالأحرى صندوق النقد والبنك الدولي، ومن دون حصول هذا الامر لن يبصر قانون الموازنة العامة النور. وتجتمع لجنة المال والموازنة قريبا برئاسة النائب ابرهيم كنعان لهذه الغاية بحضور وزير المال يوسف خليل مع ترجيح مشاركة ميقاتي في الاجتماع.

- اطلاق خطة الكهرباء في شكل عملي ومدروس. ويذكر أنه تم انفاق مليار دولار لتأمين الطاقة الشمسية في بيروت والمناطق. وبهذا المبلغ كان يمكن البدء ببناء معملين لانتاج الكهرباء.

- التوقف ملياً امام معاناة المواطنين في تأمين حاجاتهم اليومية حيث لا يعقل ان يستمر مشهد الطوابير امام الافران للحصول على الخبز.

- متابعة الحكومة الجديدة ملف ترسيم الحدود البحرية في الجنوب، مع اعلان بري انه تلقى اشارات ايجابية من الاميركيين الذين يبدو انهم أُبلغوا بمعطيات جيدة من جانب وزارة الطاقة الإسرائيلية. وينتظر لبنان بدءا من الاسبوع الجاري حصوله على جواب الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين من الإسرائيليين او عبر سفيره بلاده دوروثي شيا.

لكل هذه الاسباب وغيرها من الملفات المطلوب من الحكومة تحقيقها ولو في الاشهر القليلة مما تبقى من ولاية الرئيس عون، ان تتضافر كل الجهود.

ويقول بري بأن لا نقاش في البرلمان كما يجب اذا لم تكن هناك حكومة جديدة "ليصار الى مناقشتها ومحاسبتها، ومن دون هذه الحكومة المنتظرة لا يمكننا فعل اي شيء. وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم وعدم التلهي بالمناكفات والخلافات".

لذلك يعتقد بري هنا ان كل هذه المهمات والمشاريع لا يمكن ان تنطلق من دون وجود حكومة لتتمكن من التعاطي مع المجتمع الدولي وفي مقدمه صندوق النقد الذي عيّن مندوبا دائما له الى بيروت فريد ريكو ليما "وهو شخص متعاون لن يقصّر في دعمنا اذا ساعد اللبنانيون أنفسهم".

ويمكن اختصار كلام بري وفهمه هنا من دون شرح او مقدمات: لا ترسيم - ولو كان هذا الملف في يد رئيس الجمهورية - ولا خطة تعافٍ ولا كهرباء ولا استقرار من دون حكومة.