الخميس 7 تموز 2022 16:01 م |
السرقة المقوننة.. الى من ذهبت فروقات قص الودائع ؟ |
* جنوبيات مع بداية الازمة الاقتصادية في نهاية العام 2019 وأقفال المصارف وتمنعها عن دفع الودائع للمواطنين اللبنانيين وغي اللبنانيين بدأ مصرف لبنان بأصدار تعاميم تنظم عملية الدفع بعد أن تمنعت الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي عن أصدار قانون ينظم هذه العمليات ويمنع الاستنسابية ، لكن للأسف لم يتم أصدار هكذا قانون لأسباب كثيرة منها السياسي ، ومنها المصلحي ، ومنها الخارجي ، وبالتالي أمسك مصرف لبنان بهذا الملف بشكل كامل وقام بأصدار تعاميم متعددة كانت تؤدي الى مزيد من الفوضى والهدر والفساد دون أن تعالج المشكلة الاساسية وهي أنصاف المودع والحفاظ على أحتياطي العملات الصعبة لديه والتي تراجعت بشكل كبير . للوقوف عند حقيقة هذا الامر سنقوم باستعراض أربعة أمور : أولا" : حجم التغيير في أحتياطي العملات الصعبة ملاحظة: الأحتياطي يتضمن سندات يوروبوندز بقيمة 5.03 مليار دولار أي ان صافي الاحتياطي لا يتجاوز اليوم 10.308 مليار دولار منها 1.34 مليار دولار حقوق السحب الخاصة التي استلمها لبنان من صندوق النقد الدولي في أيلول السنة الماضية ، وهذا يعني ان مصرف لبنان أهدر ما يعادل 34.219 مليار دولار خلال الفترة الماضية . ثانيا" : حجم التغيير في الودائع ثالثا" : حجم التغيير في الموجودات الخارجية للمصارف رابعا" : حجم التغيير في التسليفات لدى المصارف الخلاصة : يعود سبب التغيير في قيمة هذه الودائع للاسباب التالية : أنطلاقا" من هذه الخلاصة نؤكد بأن ما يجري من قص للودائع عبر كافة التعاميم يصب في جيبة المصارف حيث ان قيمة الودائع الحقيقية والتي دخلت بها المصارف التجارية كطرف كبير وخاصة بالنسبة للودائع لدى مصرف لبنان لا زالت على حالها منذ نهاية العام 2018 ولغاية اليوم والتي تعادل حوالي 167 الف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل وفقا" لسعر الصرف الرسمي حوالي 110.78 مليار دولار . المصدر :جنوبيات |