الخميس 14 تموز 2022 20:36 م |
نقابة المحامين في طرابلس تنظم ندوةً حواريةً مع مدير الأمن العام اللواء إبراهيم تحت عنوان " الأمن في خدمة الحق والإنسان" |
* جنوبيات نظمت نقابة المحامين في طرابلس ندوةً حواريةً مع مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم برعاية نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال فنيانوس, تحت عنوان " الأمن في خدمة الحق والإنسان". حضر الندوة: الوزيران السابقان رشيد درباس وسمير الجسر، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، متروبوليت طرابلس للروم الأرثوذكس المطران كرياكوس، رئيس اساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين المطران ادوار ضاهر، رئيس اساقفة ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف ممثلا بالمونسنيور نبيه معوض، رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، مفتي طرابلس والشمال السابق الدكتور مالك الشعار، قاضي الشرع الجعفري الشيخ محمد زغيب ممثلا بالحج حمد حسن، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، الرئيسة الاولى لمحاكم الإستئناف في الشمال سنية السبع، قاضي التحقيق الأول في الشمال الرئيسة سمرندا نصّار، النائب العام الإستئنافي في الشمال زياد الشعراني، وعدد من نقباء المهن الحرة، ونقباء سابقين للمحامين، اعضاء مجلس نقابة المحامين في طرابلس، رئيس دائرة الأمن القومي في الأمن العام اللبناني العميد خطار ناصر الدين، رئيس شعبة الشمال في الأمن القومي المقدم هادي الحريري، رئيس دائرة الأمن العام في لبنان الشمالي، المقدم عازار الشامي وحشد من القضاة والمحامين والضباط ومهتمين. البداية مع النشيد اللبناني ثم نشيدي النقابة والأمن العام، ثم كانت دقيقة صمت عن روح النقيب الأسبق للمحامين المرحوم بسام الداية.
فتال وتابع قائلاً:" تحت هذا العنوان ينعقد لقاؤنا اليوم، نحن هنا لنؤكد على التعاون الإيجابي البنّاء، لمصلحة الحق والأمن والإنسان. نحن هنا لنشهدَ على أن التكاتف بين المؤسسات يبني الوطن، وأنَّ تنابذها يهدمه. ولنعلن أن الإنسان اللبنانيّ جديرٌ في وطنه بالحياة الكريمة التي يحقق فيها حريته وأمنه وسلامه وينال حقوقه المادية والمعنوية" .
القوال
وتابعت :" لكننا في شرقٍ كثيرًا ما اعتاد أن يُقيمَ الأمنَ حاجزًا ثابتًا بين الإنسان وحقوقِه؛ لأن طبائع الاستبداد التي اتّسمَت بها الأنظمة المتعاقِبةُ على حكمِنا منذ قرون إلى الأمسِ القريب، بل إلى اليومِ في بعض المطارح، جعلتِ الإنسانَ مسحوقَ الكرامةِ والسلطةَ مَصُونَتَها، وتركَتْه مسلوبَ الحقوق يُضَحَّى به وبها على مِقْصَلَةِ الأمن من أجل مصالح المتسلطين. ربّما كان لبنان متميِّزًا شيئًا ما عن سائر البلدان في الإقليم، لكنَّ مئتَه الأولى لم تخلُ من حالاتٍ كثيرةٍ وصادمة استعانت فيها السلطة بالأمن من أجل ممارسة القمع وسلب الحقوق". واردفت:" اليوم نحن وإياه ههنا لنجدد عهدًا ونبدأَ آخر. لقد آمنّا معًا بأنَّ التجاربَ الناجحة ينبغي لها أن تستمرَّ وتنمو وتتسع، وبأنَّ الأيادي الوطنية إن لم تتشابَكْ لتصيرَ ساعدًا واحدًا فلن يكون البنيانُ متينًا. التعاونُ الذي بدأ منذ بضعِ سنين بين النقابة والأمن العام، علينا أن نثبِّتَه ونطوِّرَه، لا من أجل الطرفين فحسب بل من أجل اللبنانيين أجمعين ولبنانَ كلِّه، ولقد شئنا أن تكون المناسبةُ لقاءً حواريًّا ومكاشَفةً شفافةً نتطارحَ فيها الهمومَ وما أكثرَها، والآمالَ وما أبعدَها. فنحن المحامينَ على تماسٍّ مباشرٍ يومي بالقوى الأمنية وبالتنازعِ الظاهريِّ بين الحقّ والأمن على الوجه الذي أشرتُ إليه من قبل. رجاؤنا أن نخرجَ من هذا اللقاء، وقد ترسَّخَت في قلوبنا الثقة بأن لبنان ناهضٌ بلا شكٍّ من ضائقاتِه المتعددة، وأن اللبنانيين مستعيدون رجاءهم بمستقبلٍ زاخرٍ بالأمن والحق والخير". وختمت :"حضرة اللواء. أهلًا وسهلًا بك في دار النقابة، دار الحقِّ التي في جيرةِ العدلِ وظلالِ الأمن. دارٌ شِمالَ الطيبْ، بستانُها الأزمانْ، بابٌ أشمُّ رحيبْ، يُفضي إلى الإنسانْ.
إبراهيم
وأضاف:" بهذا المعنى، وبقدرِ ما يحمل عنوان الندوة من معان جدلية قد يتحفظ البعض عليه عنه. لذا أرى أن سلوك جادة الصواب يقتضي معالجة هذه الجدلية في لحظة إحتدامها. أي عند المحطة التي ترى إلى "العنف المقونن" الذي تمارسه الدولة عبر أجهزتها خطرا على الحقوق. في هذه المحطة بالذات يجب ألا يسقط من الوعي الحقوقي وبالتالي السياسي، أن الدولة عندما تلجأ إلى فرض الأمن، فهي تفعل لأنها هي المخولة إستخدام العنف من دون أن تكون قادرة على إنكار شرعيتها، وبالتالي هو "حق" من حقوقها منحها إياه المواطنون من خلال العلاقة التعاقدية. لكن هذا إستثناء يحصل في لحظة تكون الدولة في خطرِ التحلل والزوال.
في كل مرة كانت تتراجع فيه الروح الوطنية المشتركة التي توجبها فكرة المواطنة أساسا كان "الحق" يصبح وجهة نظرٍ ويؤول تأويلات ما أنزل الله بها من سلطان. التسييس كان فعله، وأيضا إستدعاء الخارجِ إلى الداخل. وارتكبه أيضا وأيضا كل متعهدي المشاريعِ الإقليمية. فكان ما كان من خراب عميم راح يضرب الدولة التي سقطت على الدوام جراء سقوط الأمن، وليتسيد "الحق المدعى" من هذه الجماعة أو تلك. فكان ما كان عند اليسارِ واليمين وكذلك عند المسلمين والمسيحيين. ختاما، أشكر نقيبة المحامين في طرابلس واعضاء مجلس النقابة على هذه الندوة، وأشكر الحضور وسائر الاعضاء، آملا المزيد من التعاون العميق لتطويرِ العلاقة بما يرسخ متانة الدولة لحماية لبنان وإعادة النهوض به، وهذه مهمةٌ مناطةٌ بنا جميعا، فما صارت إليه أحوال البلد يستدعي جهدا جماعيا متناسقا يرتكز على أسس علمية واضحة تغلب فكرة النهوض لا التحاصص او الإدعاء بإحتكارِ الحق والحقيقة. وختم:" لوطننا حق علينا، واليوم أكثر من أي وقت مضى يجب إيفاء هذا الحق كي لا نخسر المستقبل، عشتم وعاش لبنان. وردا على اسئلة الحضور قال اللواء عباس :" أنّ أزمة الجوازات هي “أزمة عمر”، لافتا الى ان "الامن العام برمج إعطاء الجوازات وفق الأهمية، وحصلنا على الإعتماد اللازم بعد جهد سنة وتأخير متعمد”. وأشار إلى أن “هناك محاولات لتجديد عقد النفط مع العراق وأعدكم بعدم قطع الكهرباء إلى الصفر”. وأضاف: “قدمنا عرضاً يقضي بتأمين عودة آمنة للنازحين بعدما حصلنا على ضمانة القيادة السورية، لكنه رُفض دولياً”. وشدّد على أنه “لا نية لدى المجتمع الدولي لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وهناك دول كبرى تعرقل عودتهم بحججٍ عدّة”. وبعد مداخلات عدة، تلا عضو مجلس النقابة الأستاذ منير الحسيني مضمون وبنود البروتوكول القديم -الجديد فيما النقابة والمديرية، ليتم بعدها توقيعه من الطرفين. ثم قدمت النقيبة القوال وأعضاء المجلس والنقباء السابقين درعاً تقديرياً للواء إبراهيم، الذي قدم بدوره درعاً تقديرياً لنقابة المحامين ممثلةً بالنقيبة القوال.
المصدر :جنوبيات |