أشار الخبير القانوني سليمان مالك, إلى أن "من صلاحية النائب العام الاستئنافي مداهمة مؤسسات تابعة للدولة، خصوصاً إذا ما كان الملف في مرحلة التحقيقات الجزائية، باستثناء مداهمة مواقع الرئاسات الثلاثة التي تتمتع بصلاحية".

 

ولفت مالك إلى أن "النائب العام الاستئنافي مقيّد بحكم قانون المحاكمات الجزائية الذي يحصر صلاحياته داخل دائرته الجغرافية، وفي حال أراد الخروج من دائرته إلى دائرة أخرى، عليه استئذان النائب العام الاستئنافي المعني، وبما أن القاضية غادة عون تتبوأ موقع النائب العام الاستئنافي في منطقة جبل لبنان، فإنّ مداهمة مصرف لبنان في بيروت خارج صلاحياتها".

 

وشدّد مالك على أن "مسؤولية النائب العام التمييزي اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبةً بحق القاضية عون جرّاء الاقتحام الاستعراضي الذي قامت به، وعلى التفتيش القضائي التحرّك أيضاً".

 

وعن العقوبة التي قد تتلقاها عون، ذكر مالك أن "المجلس التأديبي قد يتخذ قراراً بحفظ الملف في حال لم تكتمل أدلّته لإدانتها، أو يتحرّك ويوجّه له تنبيهاً، وقد يصل الأمر إلى توقيفها عن العمل، لكن كل ذلك رهن تحقيقات المجلس القضائي والمجلس التأديبي".