يبدو ان نفق الناقورة ستكون له الكلمة الفصل في معادلة ترسيم الحدود، واكثر من ذلك، سيكون سلاح قوة بيد المفاوضين، على ما اشار وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، بل ان إثارة حق لبنان في النفق تأتي من باب تعزيز نقاط قوة التفاوض، وفقه.

ليست معادلة جديدة يفرضها نفق الناقورة، إنما هي بمثابة اظهار حقوق والمطالبة بها، ولا عجب إن جاء توقيته مع توقيت الترسيم وحق لبنان بنفطه وغازه.

لا يألو الوزير حمية جهداً في هذا الملف، فهو سيوقع مراسيم الترسيم كما يقول، واكثر، فإنه ينطلق من قاعدة «حقنا وبدنا ياه».

منذ ما قبل الاحتلال، كان نفق الناقورة معبراً تجارياً واقتصادياً بين لبنان وفلسطين المحتلة، عبر السكة الحديد وقد كان لها عزها، واعطت للبنان هوية تجارية وسياحية، وتحديداً عند الناقورة، التي تشتهر بشطّها الاجمل على شاطئ المتوسط، وموقعها السياحي المهم، «الذي سنعيد مجده»، يؤكد حمية.

لا يختلف اثنان على ان العيون كلها شاخصة نحو ثروة لبنان تحت المياه، فهي خلاصه من كارثته الاقتصادية، غير ان الخلافات والكيديات السياسية الداخلية ابعدت لبنان اميالاً ضوئية عن هذه الثروة، وحتى اليوم، ما زال متأخراً، رغم الحديث عن قرب موعد الاتفاق على الترسيم، الا انه يبقى كلاماً حتى يترجم بالتوقيع الخطي.

في جعبة حمية الكثير حول هذا الملف، يرفض الكشف عنها، غير انه يعمل بكل طاقته للتنقيب عن كل ملف وتفصيل يخدم حق لبنان بثروته من هنا كانت زيارته الى الناقورة «ليرى بأم العين» حقيقة ما يحصل، ويقول أكثر: «العدو الاسرائيلي يعتدي على ارضنا، وبنى جداراً اسمنتياً داخل الخط الازرق في ارض لبنانية، وهيدا بدنا ياه لتعزيز السياحة». صحيح ان الوزير حمية تحرك باتجاه نفق الناقورة، انطلاقاً من خط السكة الحديد، ومن تنشيط السياحة في الناقورة، غير ان الهدف الخفي المعلن «توجيه رسالة غير مباشرة، للعدو، ثروتنا خط أحمر، وسنحصل عليها بكل الطرق».

أمام مرحلة جديدة من المفاجآت في ملف الترسيم يقف لبنان اليوم، فالثروة النفطية تشغل بال الكل، فهي خلاص لبنان، واكثر، هي نهضة، ويتمسك حمية بقوله: «ملف النفق نقطة قوة بيد المفاوضين وستخدم التفاوض».