في خطوة فاجأت الأسواق قرر مصرف لبنان الطلب من مستوردي المحروقات وأصحاب المحطات في لبنان تأمين ما نسبته 15% من ثمن استيراد البنزين "كدولار نقدا" من السوق الموازية أي السوق السوداء، حيث تسبب هذا الأمر بارتفاع جديد لأسعار البنزين في بلد تحولت فيه المخابز في اليومين الماضيين إلى حلبات مصارعة شهدت إطلاق نار بسبب التقنين القاسي لعمليات انتاج الخبر في البلاد.

ويقول المحلل الاقتصادي محمد الحاج في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن مصرف لبنان كان يقوم بتمويل عملية استيراد البنزين من خلال تأمين نسبة 100% من الدولارات للمستوردين وأصحاب المحطات على سعر منصة صيرفة الذي هو أدنى بنحو 4000 آلاف ليرة من السعر في السوق الموازية.

صفارة  الإنذار

وأشار إلى أنه مع استمرار تراجع احتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية وتسجيلها مستوى 10.8 مليار دولار في منتصف يوليو 2022، أطلق مصرف لبنان صافرة "الإنذار" الأولى لـ"دولرة" أسعار البنزين والتي تدل على أن الآتي أعظم بهذا الملف، وأن المصرف غير قادر على الاستمرار بعملية تمويل استيراد المحروقات.

ولم يستبعد الحاج قيام مصرف لبنان بخطوة مفاجئة أخرى من خلال رفع النسبة من 15% إلى 30% أو حتى 50%، ما سينعكس ارتفاعاً كبيراً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي يبلغ حالياً نحو 30 ألف ليرة، إذ سيتسبب هكذا قرار بطلب كبير على العملة الصعبة.

وحذر من ارتفاع جديد في تكاليف الخدمات المرتبطة بالبنزين في الوقت الذي يشهد فيه لبنان إضراباً يشل المرافق العامة للدولة بسبب عدم قدرة الموظفين على الالتحاق بعملهم في الوقت الذي أصبحت فيه أجورهم أقل من ثمن تنقلاتهم، معرباً عن عدم تفاؤله بالمستقبل الذي ينتظر لبنان.

ويقول ممثل نقابة أصحاب  محطات المحروقات فادي أبوشقرا في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية "إن ارتفاع أسعار البنزين اليوم في لبنان بواقع 14 ألف ليرة سببه قرار مصرف لبنان الذي فرض تأمين 15% كدولار نقدا من السوق السوداء.

وأشار إلى أنهم كأصحاب محطات وموزعين طالبوا بأن تكون الخطوة سريعة وهو ما حصل بالفعل عبر إصدار جدول جديد للأسعار، ولكن المفاجأة كانت بأن جدول وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط احتسب نسبة الـ 15% على سعر 29400 ليرة للدولار في حين أن السعر الحقيقي والذي يجب اعتماده هو 29900 ليرة للدولار.

 وطالب أبو شقرا بضرورة استيعاب اللغط الحاصل عبر إجراء اتصالات سريعة مع المعنيين لتفادي المشاكل المتوقعة من هذا القرار، خصوصاً أنه لا حماية للمحطات بالنسبة لموضوع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي يتحرك على مدار الساعة في لبنان.

وبحسب أبو شقرا، فإن المواطن غير قادر على تحمل المزيد من الطوابير في حال قررت المحطات الاعتراض على هذا القرار، مستشهداً بما يحصل حالياً في لبنان من تقاتل أمام الأفران للحصول على ربطة خبز في ظل تقنين قاس بعمليات انتاج الرغيف مع احتمال رفع الدعم عن القمح.