يؤلمني الاستهتار الفاضح بحقوق الدولة وحقوق المواطن لصالح شركات وأفراد، لأكثر من سنتين تقوم شركات الطيران بتقاضي رسم الدخول بالدولار الفريش والبالغ 33 دولاراً وتدفع للدولة قيمة الرسم على سعر صرف الـ1500 ل.ل، مُحققة أرباحاً قدّرها وزير النقل بـ350 مليون دولار سنوياً. وهذا تجاوز خطير لا يجوز السكوت عنه، فالشركات تتقاضى رسوماً باسم الدولة تعادل أضعاف ما تسدده للدولة، اي انّ هذه الشركات استفادت من الفوضى القائمة في سعر الصرف لتأخذ من المسافر حوالى 10 اضعاف رسم الدخول المفروض من الدولة.

يؤلمني الاستهتار الفاضح بحقوق الدولة وحقوق المواطن لصالح شركات وأفراد، لأكثر من سنتين تقوم شركات الطيران بتقاضي رسم الدخول بالدولار الفريش والبالغ 33 دولاراً وتدفع للدولة قيمة الرسم على سعر صرف الـ1500 ل.ل، مُحققة أرباحاً قدّرها وزير النقل بـ350 مليون دولار سنوياً. وهذا تجاوز خطير لا يجوز السكوت عنه، فالشركات تتقاضى رسوماً باسم الدولة تعادل أضعاف ما تسدده للدولة، اي انّ هذه الشركات استفادت من الفوضى القائمة في سعر الصرف لتأخذ من المسافر حوالى 10 اضعاف رسم الدخول المفروض من الدولة.

ومؤخراً، وبعد مطالبات كثيرة، تم إقرار قانون يُجيز تقاضي الرسم بالدولار وتسديده للدولة بالدولار لزيادة إيرادات الخزينة، ولكن ماذا بالنسبة للمبالغ التي استحصلت عليها الشركات على مدى اكثر من سنتين من دون وَجه حق، وكأنه بإقرار القانون قامت السلطة بتشريع ممارسة الشركات خلال الفترة السابقة وهذا غير مقبول، ولتقريب الصورة اكثر، تجاهلت السلطة مبلغ حوالى 600 مليون دولار حققته الشركات عبر الاحتفاظ بما يوازي 90 % من قيمة رسم الدخول الذي تتقاضاه بالدولار، في حين تقوم السلطة نفسها بتوسّل صندوق النقد الدولي لإقراضها مبلغ 150 مليون دولار لتأمين استيراد القمح.

فأيّ عقلية هي تلك؟ يتم السكوت عن انتهاك حقوق المستهلك للمواطن، وتغضّ النظر عن مبالغ تم فرضها باسم «ضرائب للدولة»؟ فكيف تقبل الدولة بعدم استعادة كل قرش تم تحصيله باسمها؟ وكيف يسكت المواطن عن دفع رسم مضاعف عشر مرات؟

لقد كانت الشركات تتقاضى الرسم بالدولار بما يوازي قيمته بالليرة اللبنانية وتسدده للدولة كاملاً، وكان سعر الصرف ثابتاً، بعد الأزمة، وفوضى سعر الصرف، كان على الشركات تغيير الرسم بطريقة لا تستحوذ على مبالغ اضافية تتقاضاها باسم الدولة وتبقيها في حوزتها، اي مبالغ اضافية أبقَتها الشركات هو تصرّف غير مقبول، وعلى الشركات ان تعيد هذه الاموال الى الدولة حالاً لأنها تقاضتها باسم الدولة، والقانون الحالي الذي تم إقراره لا يلغي هذه الحقيقة.

على الدولة ان تطالب بالاموال العائدة لها، وقد وصَلت الوقاحة الى حد هدر مئات الملايين من اموال الشعب لصالح شركات؟ دولة مكسورة تحتاج الى كل قرش لإطعام شعبها تتغاضى عن مئات ملايين الدولارات حَصّلتها شركات باسمها.

من ناحية أخرى، وبالنسبة لفوضى التصويت في المجلس النيابي والخطأ في احتساب الاصوات، لم يعد مقبولاً ان يتم التصويت بعشوائية، ويتم احتقار المواطن/ الناخب الذي أوصَل مُمثليه الى المجلس النيابي، يجب ان يتم التصويت بالمناداة (ان تسمع كل نائب بالاسم كيف صَوّت) ليعرف الناخب ماذا صوّت كل نائب وعلى اي قانون، وان يكون هناك تقرير لاحق يصدر عن المجلس النيابي يُظهر نتائج التصويت بشفافية، وإلّا ما نفع التمثيل وكيف سيقوم الناخب بمحاسبة ممثله في المجلس النيابي؟ بانتظار ان يتم إقرار التصويت الالكتروني والذي يجب ان يكون مربوطاً بمَواقع على الانترنت تُمكّن الناخب من متابعة نتائج التصويت لحظة بلحظة.

بالاضافة الى ذلك، كيف يتم إرسال سلة من القوانين الى النواب قبل 24 ساعة؟ هذه مهزلة ولّادية وهذا استخفاف بالقوانين. كيف سيجد النواب الوقت لدراسة كل هذه القوانين؟ بالاضافة الى ذلك هذه القوانين هي ملك للشعب يجب ان تكون منشورة قبل مدة زمنية من انعقاد الجلسة ليتمكن الناخب من الاطلاع على كل قانون والايعاز الى ممثليه بما يريده، والتأكّد بعدها انّ النائب صَوّت بما يراعي إرادة من يمثّلهم.

بعد كل المصائب التي مرت علينا، ما زلنا نتمسّك بحجج قانونية بائدة لتبرير الفساد، وما زلنا نسمح بالفوضى في اهم موقع في الدولة وهو السلطة التشريعية، والأهم انّ كل هذه المصائب وقعت بسبب غياب الشفافية ولا احد من المُصلحين الكرام يطالب بها.