من وقت لآخر يتحفنا عضو تكتل لبنان «القوي» النائب سليم عون بهرطقاته الحمقاء، وآخرها «سنبكي دم عند مغادرة عون القصر الرئاسي»...!!
لا شك انه أحد المهرّجين من جوقة باسيل التي ارتضت أن تكون شاهد زور لتحقيق مصالحها الخاصة نتيجة إدراكها وفهمها العميق لطبيعته الُمحبة للسلطة والتسلّط...

بكينا ما فيه الكفاية في ظل هذا العهد المزري الأسود المشؤوم، لما جنته أياديه بحق اللبنانيين، الذي أوصلهم إلى قعر جهنم ، فقراً وإذلالاً وشللاً في المؤسسات الدستورية والسياسية والقضائية والإدارية والخدماتية، خاصة المسيحيين منهم الذين أصابهم جحيم انفجار المرفأ، من قتل وتشريد وتهجير، عندما لم يتخذ أية إجراءات لتجنّب هذه الكارثة، بعد أن علم بإمكانية حدوثها قبل ٢١ يوماً...؟؟!!
لذا، هو أول من يجب مساءلته ومحاسبته بتهمة «الخيانة العظمى» ومكانه الطبيعي يجب أن يكون خلف القضبان أو في دير الصليب...
وهو الآن يسعى جاهداً إلى انتقال طفله المدلل من رئيس للظل إلى سدة الرئاسة...
هذا الطفل «المعجزة» الذي يدّعي العفّة ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وهو أول الفاسدين من خلال نهبه للمال العام، دون أن نغفل مقولته الشهيرة «ليس هنالك خلاف أديولوجي مع الكيان الصهيوني وحقه أن يعيش بسلام»، مقدّماً أوراق اعتماده لهذا الكيان...
واستعداده مقايضة ثروات لبنان النفطية والغازية لرفع العقوبات الأميركية وتهم الفساد عنه، حيث لا يجرؤ على التعاطي معها في القضاء الأميركي، كي لا تنتشر ملفات فساده إلى العلن...

وهو حكماً يشعر الآن بإزدياد عزلته، وانهياره السياسي والمعنوي والأخلاقي، وكالعادة يرفع شعار إستعادة حقوق المسيحيين، ويعمل على إثارة النعرات والغرائز الطائفية، من أجل إعادة تعويم نفسه... والمسيحيون منه براء...
وآخر إبداعاته «يجب أن تكون هنالك مهلة زمنية محددة لرئيس الجمهورية لإجراء الإستشارات النيابية لتسمية رئيساً للحكومة، ومهلة زمنية محددة للرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة... متجاهلاً أن دور رئيس الجمهورية يقتصر فقط على إجراء استشارات نيابية «ملزمة» لتكليف رئيس الحكومة، الذي يعود القرار فقط لأعضاء المجلس النيابي...

أما نيّته من تحديد مهلة زمنية محددة للرئيس المكلًف لتشكيل الحكومة، هي لإعادة الكرة إلى ملعب رئيس الجمهورية في حال انقضاء المهلة الزمنية، القادر على تعطيل التشكيل، في حال تسمية رئيس مكلف خارج رغبته، فيلجأ إلى المماطلة ليصار تكليف رئيساً آخراً، وهكذا دواليك، حتى يأتي برئيس حكومة على قياسه وباش كاتب لديه، ويصبح الآمر والناهي الوحيد بهذا الخصوص، معطّلاً دور المجلس النيابي، ودور كل القوى والتيارات والفعاليات السياسية...
فشرت وطويلة على رقبتك أيها القزم...

لذا... على رئيس الحكومة المكلّف أن يمارس كامل صلاحياته الدستورية والقانونية بالتأليف، كذلك مهامه كرئيس لمجلس الوزراء وأبرزها:
- يشكّل الحكومة و«يطلع» رئيس الجمهورية عليها لإبداء أية ملاحظات عليها ويتداولها معه، وهو ليس شريكاً بالتأليف...
- يضع جدول أعمال مجلس الوزراء و«يطلع» رئيس الجمهورية عليه...
- يرأس اجتماع مجلس الوزراء في المقر الخاص لمجلس الوزراء...
- يتابع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء مع الجهات المختصة، ويعطي الأوامر والتوجيهات لها...
- عندما «يحضر» رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء لعرض أمر «طارئ» خارج جدول أعمال مجلس الوزراء، عليه أن يعرض الأمر مسبقاً على رئيس مجلس الوزراء...
وإذا حضر يترأس مجلس الوزراء، ولا يحق له التصويت، ويغادر بعد ذلك، ويستكمل مجلس الوزراء مناقشة جدول الأعمال...

ولن نقبل بعد الآن بأقل من ذلك لجهة صلاحياته، ولن نقبل بأي تطاول على موقع رئاسة مجلس الوزراء...
يا أصحاب شعارات الميثاقية والعدالة والمساواة...
نأمل من الغيارى والوطنيين الشرفاء في التيار، أن يضعوا حدّاً لهذا المغامر المتهوّر الكيدي، وأن يأخذوا دورهم الإيجابي البنّاء في إرساء دعائم هذا الوطن...
وكفانا بكاء...