يا أهلنا في مدينة صيدا ومنطقتها،
عندما أعلن النائب الدكتور أسامة سعد مبادرته لتشكيل لجان تهتم بمشكلات المدينة، أعلنا ترحيبنا بالمبادرة، لكن ابدينا مخاوفنا وهواجسنا من امكانية تفريغ المبادرة من مضمونها بسبب الالية التي طرحها النائب سعد ، اذ لا يعقل ان تتابع المبادرة قوى كانت السبب في توليد وتراكم مشكلات المدينة طيلة ربع قرن في مختلف المجالات .
ومع ذلك قررنا المساهمة في المبادرة كي لا يقال اننا لا نريد انجاحها.
وفي الاجتماعات اللاحقة اقترحنا ان تضم امانة السر سبعة اشخاص مهتمين بالشان العام واصحاب اختصاص ، ومتابعين لقضايا المدينة، لكن الذي حصل ان شكلت امانة السر من مندوبين عن كل قوة سياسية سلطوية كانت أم شعبية، بعد ذلك طرحنا ضرورة ان يشارك تجمع
مهندسو ن من صيدا والجوار، وهو تجمع يضم بين اعضاءه الكثير من القدرات والخبراء اللذين باستطاعتهم الابتكار والمساهمة في ايجاد الحلول المستدامة للمشاكل التي تعاني منها المدينة ،لكن امانة السر رفضت ذلك، مما يدل على اصرار القوى السياسية بإستئثارها لقرار المدينة التنموي وبطريقة تحاصصية واضحة .
وكانت الدهشة الكبرى بان امانة السر لم تعلن اي موقف من المشكلة التي حصلت بين النائب سعد ومافيا المولدات، مما يطرح التساؤل حول دور اللجنة وتجانسها، وموقفها الموحد من ازمات المدينة .
ومن المستغرب أيضًا ان يطلب من مندوبنا عدم انتقاد بلدية صيدا، وهي السلطة المحلية المسؤولة عن معظم مشكلات المدينة، وأن عمل المبادرة يبدأ بالعفو عما مضى، وبدا الامر وكاننا نطلب من أركان النظام الطائفي ان يؤمنوا حلولا لأزمة النظام الطائفي نفسه،.كما وجه مندوب البلدية اتهاما لمندوب عل صوتك انه لا يرى نصف الكأس المملوء، مع ان كل كؤوس المدينة فارغة، ووصل الامر الى أقصى مداه عندما رفضت امانة السر حضور مندوب ثان من عل صوتك اسوة بالقوى الاخرى.
لذلك نعلن لأهلنا ولكل المهتمين انسحابنا من امانة السر ونتمنى لقوى السلطات المختلفة الحاضرة في امانة السر التوفيق في ايجاد الحلول المناسبة لمشكلات المدينة ومنطقتها، وخصوصا في رعاية من تبقى من المجلس البلدي الذي يفّرط بحقوق المدينة ويوزع املاكها العامة على القوى السلطوية.
وسنعمل من جهتنا مع كافة قوى المجتمع المدني وكافة أطياف المجتمع الصيداوي المتضررة مما آلت
اليه الأوضاع الى وضع الدراسات والحلول المناسبة للأزمات التي تعصف بالمدينة ، وطرح المشاريع التنموية التي تليق بالمدينة واهلها.
من جهة اخرى نؤكد على استمرار دورنا في مساءلة ومحاسبة المسؤولين وفق القوانين اللبنانية.
