في زيارته الأخيرة للديمان في 7 آب الجاري، كان لافتاً شن قائد القوات اللبنانية سمير جعجع هجوماً على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي والمطالبة بتنحيته، على خلفية قضية راعي أبرشية حيفا وتوابعها النائب البطريركي على القدس والأراضي الأردنية المطران موسى الحاج. مثلما كان لافتاً قبل ذلك وصف النائبة ستريدا جعجع عقيقي بـ«الخائن». أكدت المصادر أن جعجع يستغل قضية المطران لزيادة «النقمة المسيحية» على عقيقي، بعدما أثارت حفيظته مراسلة من القضاء العسكري، بتاريخ 19 تموز الماضي، إلى قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان تطلب الاطّلاع على الإجراءات المتخذة حول المتهمين المتوارين في ملف مجزرة الطيونة (من ضمنهم جعجع) واتخاذ ما يلزم في حقهم. وربطت مصادر قضائية هجوم جعجع على القضاء العسكري أخيراً برغبته في تكبير النقمة وتجييرها استباقاً لأي إجراء مقبل قد يطاله، وخصوصاً بعدما ثبتَ لدى القضاء العسكري تأمينه الحماية لمجموعة من المطلوبين القواتيين، ومع رغبة القضاء في استكمال الملف للنهاية. وكان عناصر من القوات اللبنانية قد ارتكبوا المجزرة عندما أطلقوا ومعهم عناصر من الجيش النار على متظاهرين احتجاجاً على مسار التحقيق في ملف انفجار المرفأ، في تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى سقوط 7 شهداء. وقد طلب القضاء العسكري الاستماع إلى جعجع بصفة شاهد، إلا أنه لم يحضر بعدما أُبلغ لصقاً بموعد الجلسة. وأدّت اتصالات وضغوط سياسية إلى صرف القضاء العسكري النظر عن الاستماع إليه، رغم أنّ تحقيقات استخبارات الجيش أشارت إلى دور ما لقائد القوات في المجزرة من خلال عاملين في أمنه الخاص ومكتبه في معراب.

إضراب النيابات اللبنانية العامة يفتح البلاد على الفوضى الشاملة

بدأت التداعيات الخطيرة لإضراب القضاة في لبنان ترخي بثقلها على الأرض، فالشلل التام لم يقتصر على المحاكم والدوائر القضائية فقط، بل انعكس على أداء الأجهزة الأمنية بكل تفاصيله. وكشف مصدر قضائي مطلع أن «توقّف النيابات العامة عن تلقي الاتصالات من الضابطة العدلية وإعطاء الإشارات لها عطّل عملها، وقد يشرّع الأبواب على الفوضى»، لافتاً إلى أن «إضراب المدعين العامين عطّل عمل المخافر والمفارز الأمنية».
وتشكل النيابات العامة الركيزة الأساسية لعمل القضاء في لبنان، كونها المحرّك الفعلي للضابطة العدلية وتسهر على أدائها وترسم خطّة عملها، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بالجرائم اليومية.
وقال المصدر القضائي: «ثمة أمور خطيرة لا يمكن حلّها إلّا بتدخل النيابات العامة، فمنذ دخول إضراب القضاة حيّز التنفيذ (صباح الأربعاء)، بدأت ارتداداته السلبية حيث توّقف المدعون العامون في كلّ المحافظات عن تلقي الاتصالات من الأجهزة الأمنية التي تنضوي تحت الضابطة العدلية وإعطاء الإشارات والتوجيهات اللازمة».