ترك قرار وكالة "الاونروا" في لبنان في 28 تموز 2022، عن تحويل مبلغ 7.5 مليون دولار من الرئاسـة العامة الى مكتب الأونروا الاقليمي في لبنان، لتغطية نفقات الاستشفاء والعلاج الطبي والأدوية للاجئي فلسطين حتى نهاية عام 2022 ارتياحا في الاوساط السياسية والشعبية، لكنه سرعان ما عاد وتلاشى لسببين:

-الاول: مع صدوره حين حرم لاجئي فلسطين الذين يحملون الجنسية اللبنانية، والذين يتم تغطيتهم من قبل وزارة الصحة اللبنانيّة عملاً بسياستها الصحية المطبقة منذ العام 2016 من الاستفادة منه بخلاف السابق، سيما وان الوزارة تمر بضائقة مالية كبيرة تجعلها عاجزة عن دفع تكاليف الاستشفاء جراء الازمات الاقتصادية والمعيشية الخانقة وطول أمدها.

-الثاني: ما رافق صدور القرار من تساؤلات حول مصدره، حيث ان قرار "الاونروا" لم يوضح ذلك، ويفتح باب التكهنات على تأويلات كثيرة ابرزها ما اذا كان هذا المبلغ قد تم توفيره تحت شعار عصر النفقات وترشيدها من موازنة لبنان في وقت سابق قبل ارساله الى مكتب الرئاسة، ثم استعادته نتيجة ضغط الازمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان، مع عجز "الاونروا" عن الاستجابة لمطلب اللاجئين بخطة طوارئ اغاثية ساملة ومستدامة.

ويعتبر الاستشفاء الخدمة الاكثر حاجة بالنسبة لللاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل ارتفاع كلفته من جهة، وعدم قيام الاونروا بتغطيتها كاملة وانما بنسب متفاوتة وفق الحالة الصحية نفسها، وقد طلب المفوض العام قبل عامين من مدراء الاقاليم عصر الموازنة والنفقات بنسبة 10 بالمئة، بحيث تغيرت الموازنة من 1.4 الى 1.2 مليار دولار، في وقت كان اللاجئون يطالبون الادارة باعلان حالة الطوارئ الصحية والاغاثية مع بدء الانهيار الاقتصادي والمالي اللبناني، وما رافقهما من ازمات معيشية متوالية ناء بحملها اللبناني نفسه، فكيف الحال باللاجئ الفلسطيني.

ويقول رئيس دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية في لبنان فتحي كليب ربما يكون مبلغ 7.5 مليون دولار قد جاء ضمن هذا الاطار الذي طلبه المفوض العام، فالبيان لم يتحدث عن هذا الامر، بل اوحى وكأن المبلغ هو بالاساس من موازنة مكتب الرئاسة وجرى توفيره في وقت سابق ثم تم تحويله الى لبنان الاقليمي"، مضيفا "في معظم الحالات جيد ان تم تحويل هذا المبلغ لمن هم بحاجة اليه".

وأكد كليب ان المطلوب من وكالة الاونروا ليس توضيحا حول هذا "اللبس أو سوء الفهم"، بل التفتيش اكثر في ادراج البرامج الخاصة بالاقاليم وفي الموازنات الاستثنائية وغيرها وفي مكتب الرئاسة ايضا.. ربما يجد مسؤولو الوكالة اموالا اخرى هنا وهناك تم تحويلها من برامج وقطاعات اخرى وتريد استرجاعها لأن كافة القطاعات الخدماتية في لبنان وفي مناطق اخرى تحتاج هذه الاموال!.

في المقابل، رئيس دائرة الصحة في وكالة "الاونروا"في لبنان الدكتور عبدالحكيم شناعة، اوضح ان الأموال التي حولت إلى المكتب الإقليمي في لبنان هي مخصصة لتقديم الخدمات الإستشفائية حتى نهاية العام 2022، مشيرا الى ان الوكالة ستدفعها كفواتير لخدمات طبية تلقاها اللاجئ الفلسطيني خلال العام الجاري"، موضحا انه لا توفير مالي في قسم الصحة والبالغ 12 مليون ونصف المليوندولار، فكل عام ندفع كل الموازنة ونطالب بالمزيد حين نقع بالعجز، قبل أعوام طالبنا بتسديد باقي العجز مليون نصف وقبلها ملونين وهكذا، في قسم الصحة كل الاموال على النظام وتدفع.

وشدد أن كل عقود "الأونروا" في لبنان بالليرة اللبنانية وستبقى لحماية اللاجئ الفلسطيني، لأنه عندما نحول العقود الى الدولار، سوف يضطر اللاجئ لدفع فرق الفاتورة بالدولار وخدماتنا الإستشفائية مبنية على الـ1500 ليرة لبنانية مقابل الدولار، وهي لخدمة الفلسطيني فقط.

وأكد شناعة انه طالماكنت رئيسالقسم الصحة في الأونروا لن أقبل بعدم دخول اللاجئ الى المستشفى أو ترك أي مريض دون تأمين المستشفى، وواجبي المهني والأخلاقي أن أحميهوأحافظ على الفاتورة الإستشفائية وأن تبقى على الليرة اللبناني، فإذا بلغت قيمة فاتورة المريض مبلغ 1000 دولار يعني على حساب "الاونروا" مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية، ندفع منها 800 ألف، في حين يتكلف المريض بالباقي، مطالبا اللاجئ الفلسطيني بمراجعة إدارة الأونروا ومكتبها الاقليمي في بيروت اذا تعرض لأي مشكلة داخل أي مستشفى متعاقدة مع الوكالة فيما يتعلق بالفاتورة، مؤكداً أنه سيتحرك شخصياً ضد أي شكوى.

وأوضح انه بالنسبة لمرضى الكلى الفلسطينيين، فانهم غير مسجلين على لائحة الإستشفاء في الاقطار الخمسة، ولكن الأونروا تقدم الاستشفاء في حال تعرض أي مريض منهم لمضاعفات دخل من خلالها الى المستشفى"، مؤكدا ان ادارة الوكالة هي تشتري الدواء وتدفع ثمنه للاقطار الخمسة وليس لبنان منفصلا حتى يقال اننا نشتري من الهند، والذي يأخذ الدواء من العيادة الصحية في الاونروا ولو فيه ضرر لما قبلت، كل اللاجئين مثل ابي واخوتي واشقائي ولا نميز بين أحد فهمنا ان يتوفر الدواء في العيادات.