عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية في السراي الحكومي اليوم، فاجتمع مع وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن الذي قال بعد اللقاء: "تداولنا مع الرئيس ميقاتي في ملف التصدير الى أسواق الدول العربية وغير العربية. كما تحدثنا في عملية نهضة القطاع الزراعي في شكل عام والآليات المتبعة وتنشيط هذا العمل، وتحدثنا تحديدا عن موسم البطاطا والتفاح والعنب وكيفية مساعدة المزارعين في هذا الإطار. ووعد دولة الرئيس بأن تكون هناك خطوات سريعة وملموسة من خلال تفعيل التكامل بين وزارة الزراعة وباقي الوزارات والتشبيك مع الدول التي نصدر إليها".

إلى ذلك، إستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، الذي قال بعد اللقاء: "موقفنا من موضوع الدولار الجمركي لم يتغيّر كما كنا اعلناه قبل ثمانية اشهر، فنحن طالبنا ان يكون الدولار الجمركي على سعر يتراوح ما بين 8000 و10000 ليرة كحد اقصى. خلال هذا الإجتماع كررنا موقفنا وأبدينا ملاحظات بشأن بعض الامور ومنها موضوع السيارات، حيث يجب الأخذ بعين الاعتبار ضرورة عدم التساوي في سعر الدولار الجمركي بين السيارات كافة، فهناك السيارات الرخيصة التي تستعملها الطبقات الفقيرة، ومنها المستعملة ايضا وتلك التي يتراوح سعرها بين 5 و7 آلاف دولار والسيارات الجديدة الذي يبلغ سعرها 10 آلاف دولار. لذلك يجب ان تبقى على دولار جمركي منخفض. أما السيارات المرتفعة السعر فوق 100 ألف دولار فيمكن أن يشملها سعر جمارك مرتفع".

اضاف: "فهمنا من دولة الرئيس ميقاتي اليوم، ان هذا الموضوع يتطلب اقراره في المجلس النيابي لاستصدار قانون، ولكن نتمنى ان يبدأ الدولار الجمركي بمبلغ ما بين 8 الى 10 آلاف كحد أقصى".

سئل: لجنة المال التي تتابع الموضوع تعتبر أن الملف هو من صلاحية الحكومة؟

أجاب: "من غير المقبول ان ترمي الحكومة الموضوع على مجلس النواب وأن يرميه المجلس بدوره على الحكومة. إنها جريمة أن يبقى الدولار الجمركي على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد، لاننا نرى ان كل مؤسسات الدولة معطلة ولا يمكن للدولة ان تستمر على هذا السعر ولا يمكن أيضا ان لا تستطيع تأمين رواتب موظفي القطاع العام".

سئل: ماذا أبلغكم الرئيس ميقاتي؟

أجاب: "الرئيس ميقاتي أوضح بأن الموضوع يلزمه اقتراح قانون من مجلس النواب وعلى مجلس النواب أن يتخذ قرارا في شأنه، وهذا ما سيحصل، واتمنى على النواب الكرام اتخاذ هذا القرار في أسرع وقت ممكن، اذ لا يجب ان ننسى موظفي القطاع العام الذين يعانون الظلم، فيجب تسوية أوضاعهم، ومن الاجرام أن يبقى وضعهم على حاله".

سئل: هل إتخذ قرار إلاحالة على مجلس النواب، استنادا لقرار من مجلس شورى الدولة؟

أجاب: "علمنا بأن رد مجلس الشورى في شأن الدولار الجمركي قضى باقتراح قانون في شأنه، ولكن رمي المسؤولية من هذا الفريق على ذاك الفريق لا يصح، لأن البلد انهار. لو طبقوا ما اقترحناه منذ سبعة اشهر، وتحدد سعر الدولار الجمركي بخمسة او ستة او ثمانية الاف ليرة، فكم كان تحسن دخل الدولة، وكم كان وضع الموظفين افضل؟".

سئل: متى تتوقع البت بهذا الموضوع ؟

اجاب: "بصراحة اتمنى ولمرة واحدة بأن ننسى الشعبوية، ولو لأسبوع، وان نتطلع لمصلحة لبنان والموظفين".

وردا على سؤال، قال: "موقفنا واضح وكما أشرت، فإن تحديد سعر الدولار الجمركي بعشرين الف ليرة لبنانية يعتبر ضربة كبيرة موجعة للطبقة الفقيرة، ونتمنى أن يكون سعر الدولار الجمركي عشرة آلاف ليرة لبنانية وهذا سقفه، ومن بعدها ندرس ما يمكن القيام به".