قال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مجدي البدوي، إن قرار الكويت بإنهاء خدمة الوافدين حق مشروع للدولة الكويتية، والأمر ليس مفاجأة، لأنه كانت هناك مؤشرات على هذا القرار.

وأضاف مجدي البدوي، على قناة صدى البلد، أن حجم العمالة المصرية في الكويت وصل إلى 1.8 مليون شخص، ويجري العمل على بحث أفضل الطرق للحفاظ على حقوقهم قبل العودة إلى مصر.

وأردف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن وزارة القوى العاملة تحصر الآن العمالة المصرية التي يمكن أن يتم الاستغناء عنها، مشيرا إلى أنه من وقت لآخر تستغني دولة الكويت عن العمالة الأجنبية التي تنتهي عقودها.

وتابع مجدي البدوي أن العاملين في البلديات هم الفئة التي ستطبق عليها المرحلة الأولى في عملية إنهاء خدمة الوافدين، وتأتي بعد ذلك مرحلتان أخرتان، موضحا أنه كل 6 أشهر سيتم الاستغناء عن 33% من حجم العمالة الوافدة في الكويت بالنسبة لجميع الجنسيات.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن إنهاء خدمة الوافدين في الكويت سيؤثر على أرقام تحويلات المصريين من الخارج.

وكانت قد تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن تداعيات إعلان وزيرة البلديات في الكويت، رنا الفارس، حول خطة توطين الوظائف داخل الوزارة والاستغناء عن الوافدين من خارج البلاد.

وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن هذه الخطة تمتد لـ3 مراحل زمنية، الأمر الذي قد يهدد بعودة 771 ألف مصري إلى وطنهم.

وأوضحت الوزيرة الكويتية أن المرحلة الأولى تبدأ مطلع سبتمبر المقبل، بإنهاء عقود 33% من غير الكويتيين بفترة إنذار، على أن تبدأ المرحلة الثانية مطلع فبراير من العام المقبل بإنهاء عمل 33% من الوافدين، على أن يتم في المرحلة الثالثة منح فترة إنذار اعتبارا من 1 يوليو 2023 للعدد المتبقي من الموظفين.

وأكدت الفارس في بيان لها، أنه يوجد بعض الاستثناءات التي تتمثل في الموظف غير الكويتي لأم كويتية، أو من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.