عاد ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة، إثر قرار غير مفاجئ اتخذه مجلس القضاء الأعلى، وأفضى إلى تعيين محقق عدلي رديف توكل إليه مهمة البت بإخلاء سبيل الموقوفين بالقضية، والنظر بالنواحي الإنسانية، إلى حين عودة المحقق العدلي الأصيل القاضي طارق البيطار إلى ممارسة مهمته المعلقة منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، بسبب دعاوى الرد المقدمة ضده من قبل سياسيين مدعى عليهم بالملف.

وأرخى قرار مجلس القضاء بثقله على المواقع القضائي المأزوم أساسا، بسبب الأزمة التي يعانيها القضاة وعشية إتمام شهر كامل على الاضراب المفتوح. وتخوفت مصادر قضائية من «انعكاسات سلبية للقرار على مسار العدالة»، خصوصا أن مصدرا مقربا من القاضي البيطار أكد أن الأخير «لن يقبل بالقرار ويعتبره عديم للوجود ومخالف للقانون».

وأكد المصدر لـ «الأنباء» أن البيطار «سيتخذ خلال الساعات المقبلة موقفا حاسما، ربما لا يقف عند حدود رفض القرار فحسب، بل قد يعلن استقالته من القضاء». واللافت أن قرار مجلس القضاء الأعلى جاء كاستجابة سريعة لرغبة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري (المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل) الذي اقترح تعيين محقق رديف،.

لكن مصدر مقربا من مجلس القضاء أشار لـ «الأنباء» أن مجلس القضاء «ناقش في جلسة مغلقة ومطولة عددا من الخيارات بينها اقتراح وزير العدل واتخذ قرارا بشأنه بالإجماع».

وقال المصدر ذاته إن «غاية مجلس القضاء إنهاء الجمود في ملف المرفأ، وان تعيين محقق رديف له مهمة محددة، لا تؤثر على دور وصلاحية المحقق الأصيل طارق البيطار، الذي سيستأنف تحقيقاته فور انهاء الإشكالات القانونية التي تعطل عمله منذ أشهر».

تعيين محقق رديف لملف "المرفأ"... وبيطار لا يعترف بالقرار