جال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في منطقة البقاع، مستهلًا اياها بزيارة برادات التعاونية الزراعية في بلدة الناصرية في قضاء زحلة حيث التقى عددا من المزراعين والصناعيين في حضور رئيس تجمع المزارعين والفلاحين إبراهيم الترشيشي.

وبعد الاستماع الى هواجسهم ومطالبهم، قال سلام:

“لدى المزراعين صرخة واحدة ولمست ذلك خلال جولاتي الى سهل عكار وصولا الى سهل البقاع، وهي الحاجة الى المازوت، وتوزيعه”.

وأضاف, “المعلوم ان المستودعات البرادات يجب ان تحافظ على برودتها للمحافظة على جودة المنتجات الزراعية الموجودة فيها، ومولداتها يجب ان تعمل على مدار الساعة، بالإضافة الى حاجة المزارعين للمحروقات لاستخدامها للري”.

وتابع, “إن الوزراء المعنيين يعرفون المشكلة وعاينوا المنطقة من قبل، وقد بدأوا بالعمل على عدد من الشروط في موضوع المحروقات”.

ولفت الى أنّ “ما نطالب به اليوم هو الانتاج الزراعي وهو مقوم اساسي في قيام اقتصادنا، وسنبقى بعيدين جدًا عن الانتاج والصناعة إذا بقي حال الطاقة كما هو الآن، لأن زيادة الإنتاج تحتاج إلى طاقة”.

وأوضح, أنّ “تشغيل وإنشاء مصانع جديدة لتطوير الزراعة الصناعية كله يحتاج الى الطاقة. لذلك، علينا إيجاد آلية جديدة مع الوزراء المعنيين، لانه يستحيل على المزارع وعلى ابن البقاع وعكار الذي هو بعيد عن المدينة وعن شركات المحروقات وعما يحاك في الكواليس في هذا الإطار، عاجز عن المضي والعزم إلا بتأمين المحروقات له”.

واستكمل, “نعدكم بأن الصوت سيصل وعلينا ايجاد آلية وليس فقط الوعود لان هذا الموضوع حيوي تعتاش منه الآف العائلات”.

وعن موضوع القمح، قال سلام: “وزير الزراعة وأنا، لا نريد ان نخطي خطوات العديد من الحكومات والوزراء الذين سبقونا، التي “تلوّع” منها المزارع اللبناني ووصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم نتيجة سياسات زراعية تعبانة عمرها اكثر من 20 سنة، انهكت المزارع وقتلت فيه روح التحفيز” .

وأضاف, “ان السياسيات الزراعية التي كانت موضوعة، من عام 2016 حتى 2019، تقضي بأن يتسلم المزارع ثمن محاصيله, ونحن لا نريد ان نعيد الصيغة نفسها وهي ان نشتري المحاصيل والدولة تدفع”.

وأردف, “وضعنا آلية واقعية نستطيع ان نساوي فيها المرازع اللبناني بالمصدّر الأجنبي وهو اولى بذلك، وهذا من حقه وليست خدمة، والآلية تقضي باستفادة المزارع اللبناني من الاموال التي تدفع لاستيراد القمح وعلى السعر العالمي للقمح”.

وتابع, “علماً أن القمح اللبناني قد اثتبت جودته وهو أفضل من القمح المستورد، وهو يستعمل في ايطاليا وأهم البلاد في أوروبا لانتاج المعكرونة ومنتوجاتها”.

وأكّد سلام أنّ “الآلية وقعتها، وهي الان في عهدة وزير الزراعة، والذي سيوقعها ايضا، وتقضي بأن تفرض على المطاحن اللبنانية ان تشتري القمح من المزارعين او ما تبقى من المحصول، وهذه الخطوة هي بادرة جدية في مسار جدي لدعم المزارع”.

وأشار الى أنّه “اخذنا الموافقة من وزير الزراعة ورئيس الحكومة بتسديد ثمن القمح للمزارع اللبناني على السعر العالمي للقمح أسوة بالمصدّر الأجنبي مع اختزال سعر الشحن الأجنبي”.

وبالنسبة الى موضوع الحليب، وعد الوزير سلام بمتابعة هذا الموضوع مع وزيري الصناعة والزراعة “لكي نأخذ القرار لحماية الانتاج المحلي، الذي هو بحاجة الى حماية ودعم وإدارة صحيحة”.

وقال: “نحن مع الاستيراد والتصدير من كل دول العالم. لكن الانتاج المحلي بحاجة إلى الدعم ودعم مضاعف. إن عدم تخزينه وعدم تصريفه في السوق اللبنانية يشكل خطرا صحيا كبيرا بسبب فقدان الطاقة، فهو يتطلب التبريد والحفظ والتسويق السريع”.

وأضاف, “سنتحرك للعمل على هذا الموضوع، على امل ان نصل الى قرارات سريعة لنخلق نوعا من التوازي لتصريف الحليب في السوق اللبنانية بسعر عادل مع حفظ الأولوية له أمام اي مستورد خارجي”.