أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس أن رد إيران الأخير في شأن احياء الاتفاق حول برنامجها النووي يمثّل خطوة "إلى الوراء"، مشددا على أن واشنطن لن تسارع للانضمام إليه مجددا بأي ثمن.
وقال بلينكن للصحافيين "في الأسابيع الأخيرة، ردمنا بعض الهوات. ابتعدت إيران عن بعض المطالب الخارجة عن الموضوع وهي مطالب غير مرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة في ذاتها"، مستخدما الاسم الرسمي لاتفاق 2015.

وأضاف "لكن الرد الأخير عاد بنا إلى الوراء. ولسنا على وشك الموافقة على اتفاق لا يفي بمتطلباتنا الأساسية".
وتابع "إذا توصلنا إلى اتفاق، فسيكون ذلك فقط لأنه سيدعم أمننا القومي".
وبدا أن المفاوضين الأوروبيين يحققون تقدّما باتّجاه إحياء اتفاق العام 2015 مع موافقة إيران إلى حد كبير على نص المقترح النهائي.
لكن درجة التفاؤل تراجعت عندما أرسلت الولايات المتحدة ردّها الذي ردّت عليه إيران بدورها.
ويؤيد الرئيس الأميركي جو بايدن إحياء الاتفاق الذي سيخفف العقوبات المفروضة على إيران ويمكنها من استئناف بيع نفطها حول العالم مقابل فرض قيود مشددة على برنامجها النووي.
ويشير دبلوماسيون إلى أن إيران تخلت عن طلبها شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية، والذي كان نقطة خلافية رئيسية.
لكن ما زالت هناك قضايا خلافية لعل أبرزها إصرار إيران على ضرورة إغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف ثلاثة مواقع غير معلنة يشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية في الماضي.
وخلال زيارته إلى بروكسل، عقد بلينكن اجتماعات عبر الإنترنت مع نظرائه في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي جميعها دول ما زالت طرفا في الاتفاق.

من جهة أخرى أعلنت الولايات المتحدة أمس فرض عقوبات على وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية والوزير المسؤول عنها إسماعيل خطيب، بعدما كشفت أن طهران تقف وراء هجوم إلكتروني غير مسبوق استهدف ألبانيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي.

وقالت الحكومة الألبانية أن إيران شنت الهجوم في 15 تموز الماضي سعيا لشل المرافق العامة والوصول إلى بيانات في دوائر حكومية.
وأفادت الولايات المتحدة أن وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية تقف وراء الهجوم الذي أكدت ألبانيا أنه فشل عموما ولم يلحق أي ضرر دائم.

وقال نائب وزيرة الخزانة الأميركية براين نلسون إن "هجوم إيران الإلكتروني على البانيا يتجاهل قواعد سلوك الدولة المسؤول في أوقات السلم في الفضاء الإلكتروني، والتي تشمل الامتناع عن الإضرار بالبنى التحتية الحيوية التي توفر خدمات للعامة".
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن الوزارة الإيرانية تدير شبكات عدة في مجالات التجسس الكتروني والقرصنة وبرمجيات الفدية.
وأتت وزارة الخزانة الأميركية على ذكر مجموعة إيرانية واحدة تعرف باسم "مادي ووتر" قالت إنها تشن حملات الكترونية منذ 2018 مستغلة ثغرات في شبكات أجنبية لاختلاس معلومات حساسة واستخدام برمجيات فدية خبيثة.
وأوضحت أن "مادي ووتر" شنت هجوما الكترونيا على هيئات حكومية تركية في نهاية العام الماضي.
إضافة إلى استهداف منشآت وبنى تحتية، فإن القراصنة مسؤولون عن تسريب وثائق من حكومة تيرانا وبيانات شخصية عن مواطنين ألبان.

وقطعت ألبانيا الأربعاء علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بسبب الهجوم الالكتروني هذا.
وقال نلسون "لن ندع هجمات الكترونية إيرانية تزداد عدائية تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءنا وشركاءنا".

وتجمد العقوبات أي أصول قد يملكها المستهدفون بها في الولايات المتحدة وتمنع الأفراد والشركات بما يشمل المصارف الدولية التي لديها نشاط في الولايات المتحدة، من التعامل معهم، للحؤول دون وصولهم إلى الشبكات المالية العالمية.