استغرب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري التصويب عليه من دون مجلس القضاء الأعلى في قرار تعيين قاضٍ منتدب لمعالجة القضايا الملحة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت.

ولفت خوري إلى أن “هذا القرار ثنائي مع مجلس القضاء وليس فردياً”، وأضاف: “إذا كنتُ أنا من يخُرب التحقيق أفلا يكون مجلس القضاء الأعلى يخرّب التحقيق معي. إنّ الحملة علي من دون مجلس القضاء يعني انني انا المستهدف”.
وعمّن يتحمّل مسؤولية تعثر التحقيق بملف انفجار المرفأ، قال خوري لقناة “الحرة” ضمن برنامج المشهد اللبناني مع منى صليبا، إنّ “هناك مسؤولية على القضاء لتحريك الملف”، مشيراً إلى أنه “على القضاة تحمل مسؤوليتهم”، وأردف: “من لا يريد تحمّل المسؤولية فليبتعد جانباً. لديّ شعور ان بعض القضاة لا يريدون البت بهذه الملفات والمفروض ان يتحمل القاضي مسؤوليته ومن لا يريد تحمل المسؤولية “الله معو”.

تصعيد في المسار القضائيّ في انفجار المرفأ.. مصادر عبود: البيطار باقٍ باق، لا دفوع شكلية ولا إخلاءات سبيل”
تداعيات القاضي الرديف: بداية انشقاق قضائي؟

وأكد خوري على قانونية تعيين قاضٍ منتدب، نافياً أن يكون قراره وليد اللحظة، كاشفاً أنه انطلق بفكرته منذ 4 اشهر هو ورئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز وكانوا موافقين على ان الوضع شاذ في هذا الملف وان بعض الموقوفين حالتهم الصحية غير جيدة، وأردف: “يمكن ان تسألوا رئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز عن هذا الأمر”.

ورداً على سؤال عما اذا كان بالامكان ان يتراجع عن قراره تعيين قاض منتدب، أكد خوري أنه مقتنع بالقرار الذي أخذه لفتح ثغرة بمسار هذا الملف ومن الممكن ان يقود الى إعادة وضع طارق البيطار يده على الملف بأكمله، وبمجرد حصول ذلك يُزاح القاضي الآخر، وأضاف: “لو لم يوافقني مجلس القضاء بهذه الخطوة لما اتخذت هذا القرار لأن نصف الحل ليس بحل”.
وقال انه ينتظر رؤية الموافقة الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى وبأي صيغة ستكون عندها سيقترح اسم القاضي المنتدب. ورداً على سؤال حول احتمال قيام طلبات رد على القاضي المنتدب أجاب كل شيء وارد، مشيراً إلى أنه “لم يلمس من مجلس القضاء الاعلى انه سيتراجع عن القرار”، وأردف: “القاضي سهيل عبود قال القرار صدر والبيطار باق باق باق، وأنا اقول ايضا البيطار باق باق باق”.

وعن إضراب القضاة، أكد العمل على حلحلة الأمور كي يفك القضاة اضرابهم، معلناً عن سعيه الى تأمين المداخيل من الدولة التي تحاول معالجة الوضع برمته على قدر المستطاع، وأردف: “نحاول أخذ سلفات من الخزينة على غرار غيرنا. لدينا 70% من القضاة يتقاضون ما بين 3ملايين ونصف و6 ملايين ونصف، وهناك قضاة اليوم يترجون اصحاب المولدات لإرجاء تسديد فواتير الاشتراك ويشترون الدواء بالتقسيط”.
ونقل عن القضاة أسفهم لأن تعطّل الـ”3G” و الـ “4G” أهم من تعطّل السلطة القضائية أو البت بالملفات، وأردف: “لقد ركض الجميع لمعالجة إضراب قطاع الاتصالات خلافا لما يحصل مع مسألة إضراب القضاة”.
ورداً على سؤال عن تعرضه لتهديد مع عائلته اجاب: “نعم وصلتنا تهديدات على الهاتف من خط يوناني ولكن انا اكيد انه في لبنان، طبيعة التهديد تعرّض للعائلة بأبشع الأمور وصولا للقتل وانا بلغت الاجهزة الامنية ومدعي عام التمييز”.