أكّد اتّحاد المؤسّسات التربويّة الخاصّة في اجتماعه اليوم، على مساعي المؤسسة لانطلاقة العام الدراسيّ الحالي بشكل يراعي المعايير التربويّة والانسانيّة والماديّة والقانونيّة، مشدداً على استعداد الاتّحاد للحوار والتنسيق مع المسؤولين في وزارة التربية، بغية المحافظة على الأهداف الأساسيّة لانطلاقة عام دراسي سليم.
 
وطالب الاتحاد في بيان من المسؤولين أن "يتمّ تنسيق المواقف والتشارك معه في القرارات المصيريّة الكبرى قبل صدورها".
 
وشدّد على أن "المؤسّسات التربويّة الخاصّة تحمل عبئًا وهمًّا كبيرين عن الدولة، بشكل خاصّ في ظلّ هذه الظروف الإقتصاديّة الصعبة التي يمرّ بها. لذا ننتظر من المعنيّين تسهيل عملنا ومعاونتنا على أداء دورنا، بدل التصريحات الإعلامية والتعميمات الغير قابلة للتطبيق،" مؤكدةً أنّ " هدفنا لم يكن يومًا هدفها الربح، إنما هو تأدية رسالة التربويّة بأمانة والمحافظة على الاستمراريّة وجودة التعليم. لذلك نحن نطالب المسؤولين بعدم التعامل مع كلّ المدارس الخاصّة كسلة واحدة بل التمييز بين هدف ورسالة وأداء كلّ مدرسة والتعاطي مع كلّ منها بما يتناسب مع واقعها."

ولفت الاتحاد إلى أنّ "الهمّ الأساسي في هذه المرحلة بالذات أن يكون لكلّ تلميذ مقعد في المدرسة أكانت خاصة أم رسمية كما على حقه بالتعليم الجيد والنوعي دون أي تمييز أو تفرقة،" مضيفاً " نسأل وزارة التربية والتعليم العالي عن الخطة التربويّة التي وضعتها لإنقاذ العام الدراسيّ والحلول البديلة التي أعدّتها بدلاً من استعمال لغة التهديد والوعيد تجاه مؤسّساتنا التربويّة التي تنوء تحت أعباءٍ اقتصاديّة باهظة نتيجة انهيار قيمة الليرة اللبنانيّة وتجميد كلّ السحوبات من المصارف وتفلّت سعر صرف الدولار، فنحن لا نعلم ما مصير مؤسّساتنا في ظلّ الانهيار الاقتصادي المتمادي في البلاد."
 
وفي السياق، أشار اتحاد المؤسسات في البيان إلى مصير مستحقّات المدرسة المجانيّة المجمّدة منذ العام 2017 والمؤسّسات التربويّة المتعاقدة مع وزارة الشؤون الإجتماعيّة، معلقاً "كيف للدولة أن تقوم بواجباتها الإجتماعيّة تجاه التلامذة الأكثر فقرًا إذا لم تعط هذه المؤسّسات حقّها المنصوص عنه في القوانين المرعيّة الإجراء؟ وهل على هذه المؤسسات أن تقوم بواجبها التربويّ دون احتساب جديد لمساهمة الدولة بما يتلاءم مع الظروف الحاليّة؟"