لا يمكن اعتبار يوم الجمعة (16 أيلول) يوماً عادياً أبداً على الصعيد المصرفي، إذ شهدَ على استمرار مُسلسل اقتحام المصارف من قبل المُودعين المطالبين بالحصول على أموالهم.

حقاً، يمكن وصف هذا النهار بأنه "جمعة الاقتحام".. فعلى مدى 3 ساعات فقط بين فترتي الصباح والظهيرة، حصلت أكثر من 6 عمليات اقتحام لفروع مصرفية في مختلف المناطق اللبنانية، وقد جاءت على النحو التالي:

1- اقتحام المواطن محمد قرقماز لفرع بنك "بيبلوس" في الغازية - جنوب صيدا

2- اقتحام المواطن عبد سوبرة لفرع "بلوم بنك" في الطريق الجديدة - بيروت

3- اقتحام المواطن "ج.س." لفرع بنك "لبنان والخليج" في الرملة البيضا - بيروت

4- اقتحامُ مودع لفرع "فرنسبنك" في الحمرا - بيروت

5- اقتحام مودع لفرع البنك "اللبناني - الفرنسي" في الحمرا - بيروت

6- اقتحام مودع لفرع "بلوم بنك" في الكُونكورد (فردان) - بيروت

وتأتي مشهدية "الاقتحام" تتويجاً لما حصل يوم الأربعاء الماضي، حينما بادرت الناشطة سالي حافظ إلى اقتحام فرع "بلوم بنك" في السوديكو لاسترداد وديعتها الماليّة. وفي اليوم نفسه - أي الأربعاء - وقعت عملية مماثلة في مصرف "MED" في عاليه، حيث اقتحم مودعٌ أيضاً البنك مُطالباً بالحصول على وديعته. أما "فاتح عمليات الاقتحام" فكان المُودع باسم الشيخ حسين، الذي تمكّن قبل نحو شهر من اقتحام "فيدرال بنك" في الحمرا للحصول على أمواله المُحتجزة هناك.

توجه نحو الإضراب

ووسط ما يجري من تطورات على الصعيد المصرفي، فقد كشفت معلومات "لبنان24" أنه من المتوقع أن تشهد المصارف اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، اقفالاً تاماً احتجاجاً على ما شهده القطاع من حوادث اقتحام.

ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ اتصالات نشطت بين المعنيين في القطاع وتحديداً من قبل جمعية مصارف لبنان من أجل اتخاذ موقفٍ إزاء المشهد القائم، باعتبار أنّ ما يجري يُهدّد عمل المؤسسات المصرفيّة وموظفيها.

ولفتت المصادر إلى أنه قد يصدر بيان عن جمعية المصارف يُدين ما يجري، في حين أنه قد يتم الإعلان عن توجّه لإضراب المصارف.

عمليات "تفتيش"

إلى ذلك، دعا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي إلى اجتماعٍ طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي بعد ظهر اليوم، للبحث في الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها في ضوء الأحداث المستجدة على المصارف.

وإزاء هذا الأمر، قالت مصادر مصرفيّة، اليوم الجمعة، إنّه قد يتمّ تفتيش زبائن المصارف لدى دخولهم إليها، إمّا يدوياً أو عبر آلات مُخصصة لاكتشاف الأسلحة. 

مع هذا، فقد تخوّفت المصادر من أن تشهد مصارف عديدة اشكالاتٍ مع الحراس الأمنيين، في حين أنه قد تكون هناك حاجة لـ"حارسات" من أجل تفتيش النساء. 

ووسط ذلك، فقد تبيّن أن بعض المصارف بات يُغلق أبوابه بشكلٍ شبه كامل أمام الزبائن، مع ترك فتحة صغيرة تُمكن الزبون من الدخول إلى الفرع ولكن بعد إذنٍ من الحارس الأمني الموجود في المكان.