سُجّلت 40 قائمة لخوض الانتخابات العامة الـ25 لـ"الكنيست"، المُقرّر إجراؤها يوم الثلاثاء في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، للمرّة الخامسة خلال 3 سنوات ونيّف، لاختيار 120 نائباً، من قِبل أكثر من 6.6 ملايين ناخب بينهم ما يفوق الـ1.2 مليون عربي.
قبل 39 يوماً من موعد إجراء الاستحقاق، يُرتقب أنْ تبث "اللجنة المركزية للانتخابات" في موعد أقصاه يوم الأحد في 2 تشرين الأول/أكتوبر المُقبل، المُوافقة النهائية على الترشيحات، والانطلاق بالحملات.
فقد تفاوتت استطلاعات الرأي، لكن لم تُعطِ أيّاً من المُعسكرين المُتنافسين، اليمين بقيادة رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، واليسار والوسط واليمين المُتطرّف بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال وحزب "يش عتيد" يائير لبيد، التعادُل بـ58 صوتاً لكل منهما.
هذا يُشير إلى أنّ أيّاً من المُعسكرين لن يتمكّن من تأمين أكثرية 61 صوتاً، ما يعني استمرار الأزمة السياسية المُتواصلة مُنذ 3 سنوات، وتحديداً حين إجراء الانتخابات الـ21 لـ"الكنيست" في 9 نيسان/إبريل 2019، ولا يُستبعد احتمال إعادة الانتخابات للمرّة السادسة.
استطاع نتنياهو أنْ يبقى بقيادة مُعسكر اليمين المُعارض مع 58 صوتاً، على الرغم من ملفات الفساد التي واجهها، لكنه استفاد من أخطاء الآخرين.
ويُتوقّع أنْ ينال حزب "الليكود" الذي يترأسه 31 مقعداً، فيما يتمثّل حالياً بـ30 مقعداً، وأحزاب "الحريديم": "شاس" برئاسة يوسي طييف 9، بزيادة مقعد واحد، وأنْ يُحافظ "يهدوت هتوراه" برئاسة موشيه غافني على مقاعده الـ7. بينما البارز، تمكّن نتنياهو من إعادة توحيد المُتطرّفين إيتمار بن غفير الذي يترأس حزب "القوّة اليهودية"، وبتسلئيل سموتريتش الذي يترأس حزب "الصهيونية الدينية"، ضمن لائحة "الحركة الصهيونية"، بعدما كان قد وقع خلاف بينهما، وتوجّه كل منهما إلى خوض الانتخابات بقائمة مُستقلة، ما كان سيُهدّد فقدانهما لمقاعد، فاستفادا من إعادة توحيدهما، حيث يُتوقّع أنْ تحصد هذه القائمة 11 مقعداً، بزيادة 5 مقاعد عن التمثيل الحالي 6 مقاعد.
فيما على صعيد الائتلاف الحاكم المُؤلّف من 8 أحزاب، فإنّه من المتوقّع أنْ يحصد 58 مقعداً، مع تغييرٍ في عدد تمثيل كُتله، فقد استطاع لبيد رفع احتمالات تمثيله إلى 24 مقعداً، بعدما كان يتمثّل في "الكنيست" الحالي بـ17 مقعداً.. أما رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس و"أمل جديد" بزعامة جدعون ساعر، فقد تداركا مخاطر فُقدانهما أصواتاً، فأعلنا عن خوض الانتخابات ضمن قائمة مُشتركة، اختارا لها اسم "الوحدة الوطنية"، التي انضم إليها رئيس الأركان السابق لجيش الاحتلال الجنرال غادي أيزنكوت وعضو "الكنيست" وزير الخدمات الدينية مُمثّلاً لحزب "يميننا" ماتان كهانا، ويُتوقّع أنْ تنال 12 مقعداً، علماً بأنّ التمثيل الحالي لـ"أزرق أبيض" هو 8 و"أمل جديد" 6، ما يعني فقدانها لمقعدين.
ولم تنجح الجُهود التي بُذِلَتْ بأنْ يخوض حزبا "العمل" و"ميرتس" اليساريان الانتخابات بقائمة مُشتركة، كان يُمكن أنْ تُعزّز وضعيهما بشكلٍ أفضل، فحزب "العمل" برئاسة ميراف ميخائيلي يُتوقّع أنْ يُحافظ على تمثيله الحالي بـ7 مقاعد، و"ميرتس" برئاسة موسي راز يُتوقّع أنْ ينال 5، إذا ما تمكّن من تجاوز نسبة الحسم 3.25%، علماً بأنّه يتمثّل حالياً بـ6 مقاعد.
فيما حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان، يُتوقّع أنْ ينال 6 مقاعد بتراجع مقعد واحد، وأنْ تُحافظ "القائمة العربية المُوحّدة" برئاسة منصور عباس على تمثيلها بـ4 مقاعد.
وحدها وزيرة الداخلية أييلت شاكيد، التي تقود حزب "يميننا"، بعدما تنحّى رئيسه السابق نفتالي بينيت عن الرئاسة، بعد فُقدانه رئاسة الحكومة بفعل حل "الكنيست"، فإنّ الاستطلاعات لا تمنحها إمكانية الوصول إلى نسبة الحسم، حيث تنال 1.9%، ما سيُفقِد تمثيل الحزب المُتمثّل حالياً بـ7 مقاعد.. إلا إذا عقدت صفقة مع نتنياهو تُؤدّي إلى إنقاذها وإنقاذه!
أما بشأن التمثيل الفلسطيني العربي، فإنّه الأكثر ضبابيةً في الاستحقاق المُقبل، بفعل ما يشهده مُنذ الاستحقاق السابق، الذي أدّى إلى انفصال "القائمة العربية المُوحّدة" برئاسة منصور عباس عن "القائمة العربية المُشتركة" برئاسة أيمن عودة، فنالت الأولى 4 مقاعد والثانية 6، ما أفقد التمثيل العربي 5 مقاعد، حيث كانت تتمثّل في الانتخابات الـ23، التي جرت بتاريخ 2 آذار/مارس 2020، بـ15 مقعداً.
فقد شهدت "القائمة العربية المُشتركة" مأزقاً جديداً، تمثّل بانفصال "التجمُّع الوطني الديمُقراطي"، الذي يقوده سامي أبو شحادة عن "الجبهة الديمُقراطية للسلام والمُساواة" برئاسة أيمن عودة، و"الحركة العربية للتغيير" برئاسة أحمد الطيبي، اللذين شكّلا قائمة ثُنائية باسم "المُشتركة"، حيث منحتهم الاستطلاعات 4 مقاعد.. فيما "التجمُّع الوطني الديمُقراطي" يُخشى ألا يتجاوز نسبة الحسم، وهو ما يُهدّد التمثيل العربي في "الكنيست"، الذي قد يكون سبباً لكسب نتنياهو والمُعارضة مقاعد، يُمكن أنْ يُعزّز بها وضعه، خاصة أنّه بحاجة إلى 3 مقاعد ليصل عتبة 61 صوتاً، تُؤهّله لتشكيل الحكومة.
كما أنّ ذلك قد ينعكس سلباً على تأثير مُشاركة الناخبين بعدم مُبالاتهم، ما يُنذِر بتراجُع الإقبال وتدنّي نسبة الاقتراع، التي برزت خلال الانتخابات السابقة، فبلغت 45%، وبينهم من صوت لصالح أحزاب إسرائيلية.
والخشية أيضاً من استمرار التحريض والتخوين داخل المُكوّنات العربية، ما سينعكس سلباً بشكل حالة تذمُّر وشعور بعدم الجدية بالمُشاركة، فيتأثّر التمثيل في "الكنيست".
وقد اعتبر "التجمُّع الوطني الديمُقراطي" أنّ انفصال "القائمة المُشتركة" وتشكيل لائحة ثُنائية، يهدف إلى الاقتراب أكثر من لبيد، واحتمال منحه أصواتها للائتلاف الذي يقوده ما يُعزّز من حظوظه بتشكيل الحكومة بمُواجهة نتنياهو، لذلك، من المهم جداً وقف المُناكفات بين المُكوّنات العربية، لأنّ نتنياهو واليمين المُتطرّف هم الأكثر الاستفادة من ذلك.