قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في دولة فلسطين إن ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس أمام الأمم المتحدة عكس الإيمان المطلق بحقوق شعبنا والشجاعة في الدفاع عن تلك الحقوق، ووضع الأمم المتحدة والدول المتنفذة فيها أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.

وأضافت اللجنة الرئاسية في بيان صحفي صدر عن رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور رمزي خوري، أن خطاب الرئيس محمود عباس تميّز بالجرأة والصراحة في إقامة الحجة على الذين يدافعون عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي ويوفرون له الدعم والحماية لمواصلة احتلاله وارتكاب جرائمه بحق أبناء شعبنا منذ ما يزيد على 76 عاما.

وتابعت اللجنة ان الرئيس عباس في خطابه حمّل بكل وضوح المسؤولية عن استمرار معاناة شعبنا للأطراف والدول التي ترعى هذا الاحتلال الإرهابي، ودعاها للكف عن ممارسة ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية عندما يتعلق الأمر بهذا الاحتلال الذي يواصل كل يوم جرائمه في الاعتقال والقتل والاستيطان وانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية، وحرمان شعبنا من أبسط حقوقه في الحرية والاستقلال والعيش الكريم في دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

وأكدت اللجنة أن ما جاء في هذا الخطاب التاريخي للرئيس عباس الذي عبّر عن أهداف وطموحات ما يزيد عن ١٤ مليون فلسطيني داخل الوطن وخارجه، يمثل خارطة طريق على المستويين الداخلي والخارجي، ويؤسس لمرحلة جديدة في النضال الفلسطيني لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، داعية الجميع الى المزيد من الالتفاف حول السيد الرئيس الذي دافع عن حقوق شعبنا بكل شموخ وعنفوان.

وحيت اللجنة تمسك الرئيس عباس في الحفاظ على القرار الفلسطيني المستقل، وثوابت الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة وإقامة دولة فلسطين الحرة وعاصمتها مدينة القدس، والاستمرار في رعاية أسر الشهداء، والأسرى الأبطال في سجون الاحتلال فهم ضمير شعبنا ورواد نضالنا الوطني الذين يضحون بحريتهم لأجل حرية شعبهم ووطنهم، مؤكدا أن العمل على اطلاق سراحهم ونيل حريتهم هي امانة في اعناقنا جميعا.