قال وزير العدل محمد الشلالدة، إن خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كان تاريخيا وقانونيا، أكد فيه قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرارين 181 و194، وهما سندان قانونيان لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف الشلالدة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، أن خطاب الرئيس هو وثيقة قانونية ودستورية ولا بد من توظيفه في قانون الأمم المتحدة، وهو رسالة للعالم أجمع مما يعيد القضية الفلسطينية إلى المنظمة الدولية وهي الأمم المتحدة.