أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان، أن “العديد من وسائل الإعلام يتناقل أخباراً تتعلق بمحاولات أممية لدمج النازحين بالتلامذة اللبنانيين في دوام قبل الظهر، بتمويل أممي تستفيد منّه مؤسسات تربوية بالدولار النقدي لسد حاجاتها في الظروف الراهنة”.

وقالت: “إننا في وزارة التربية والتعليم العالي، قد أشرنا إلى هذه المحاولات سابقاً، وأصدرنا مواقف حاسمة، منطلقين من سياسة وطنية وتربوية واضحة، تقضي بإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا وهي كثيرة. وشددنا في حينه على أن التسلل لاستغلال حاجة عدد من المدارس الخاصة إلى العملة الصعبة، بتسجيل التلامذة النازحين، هو توطين مقنّع، مرفوض رفضاً قاطعاً”.

وأضافت: “إننا نكرّر موقفنا الوطني والتربوي والإنساني، بأننا ملتزمون توفير التعليم لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية، بدعم من الجهات المانحة، وأنه إذا لم يتعلم اللبنانيون فلن يكون ممكناً تعليم غير اللبنانيين، مهما كانت الأساليب والمشاريع”.

وإذ لفتت المدارس الخاصة، سواء أكانت غير مجانية أو مجانية إلى اقتضاء أن تعتد بالاعتبارات التي ارتكزت عليها الخطط التربوية والتعليمية التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي من أجل إتاحة الحق بالتعلم للنازحين كافة إلى لبنان لمتابعة برامج التعليم في دوام خاص لهم في المدارس الرسمية، فضلاً عن تعذّر استيعابهم أصلاً في الدوام العادي الواحد، بالإضافة إلى الحاجة لتمكينهم من دراسة هذه البرامج بالعمل على إكسابهم عناصر القدرة على التعلم وفقاً لها؛ فإن هذه الوزارة تؤكد عدم قبولها أي محاولة لدمج تلامذة نازحين ولتوطينهم من خلال القطاع التربوي الخاص، وتدعو المدارس الخاصة التي يتم التواصل معها من جانب أي جهة كانت لهذه الغاية بعرضها عليها تغطية كامل أقساط هؤلاء، إلى الامتناع عن الاستجابة لهذه العروض وبالتالي رفضها كاملة لتعارضها مع السياسة العامة المعتمدة حكومياً وفق ما سبق بيانه، وبالتالي إلى أخذ العلم أن من شأن قبولها لهكذا عروض أن يوجب اتخاذ إجراءات بمواجهتها بدءاً من عدم الاعتراف لها بنظامية تسجيلها لهؤلاء التلامذة وصولاً إلى منعها من استقبال تلامذة جدد وإلى إيقافها عن الاستمرار في التدريس وسحب الإجازة بفتحها عند الاقتضاء”.