بعد التقرير  الذي أضاء على ظاهرة انتشار الدعارة وغيرها من الموبقات في حي المعاملتين، تحرّكت بلدية جونية الذي كشف رئيسها جوان حبيش عن “تخاذل” القوى الأمنية بالمساهمة بكبح جماح هذه الشبكات، معلنًا أن البلدية بصدد عقد اجتماع لاتخاذ قرارات بهذا الشأن.

وأكد حبيش أن شرطة البلدية ألقت القبض على 17 فتاة ليل، إلا أن “قوى الأمن رفضت تسلّمهن ومكتب الآداب رفض أيضًا مما دفعنا لاطلاق سراحهن”. مشيرًا الى أن “الرفض لا يشمل فقط شبكات الدعارة بل حتى هذه الأجهزة ترفض تسلّم لصوص نلقي القبض عليهم بالجرم المشهود، مع اختلاف الحجج”.

وأعطى حبيش مثالُا آخرُا عن التفلّت الأمني تمثّل بضرب طفل عبر أحد مشغليه بوضح النهار في المنطقة، وقال، “عندما تدخلت البلدية لمعرفة تفاصيل الحادث وتسليم الطفل للأجهزة الأمنية للتواصل مع ذويه، رفضت الأجهزة تسلّمه أيضًا”.

وقال حبيش أن “شبكات الدعارة يتم تغطيتها أمنيًا، وأن هناك عناصر أمنية حضرت للاطمئنان على الفتيات”.

وعن دور القضاء، لفت الى أن هناك قضاة حاولوا التدخل مع الأجهزة الأمنية إلا أنه لم يصل الى نتيجة، لأن الأجهزة تتحجج بعدم وجود امكانيات وأماكن حجز وسيارات وغيرها”.
 
وحذّر حبيش من أن الأمن الذاتي قد يصبح تلقائيًا اذا استمرت الأجهزة الأمنية الموجودة في المنطقة بالتخاذل، وذلك نتيجة ردة فعل الناس ولتعبئة فراغ الأجهزة الأمنية التي لا تقوم بدورها.

ففي ظل التفلّت الأخلاقي والتراخي الأمني مع هذه الشبكات وغيرها من المخالفات القانونية، وصولًا الى تغطية الشبكات وعرقلة عمل القضاء والبلديات بكبحها، هل ستسمح وزارة الداخلية بفتح الباب أمام تغلغل هذه الظواهر أكثر نتيجة عدم المحاسبة الجدية؟ وهل ستطلب فتح تحقيق لكشف من يغطي هؤلاء داخل مؤسساتها؟ أم أن الملف سيبقى متروكًا ليضيع بين مئات الملفات الأخرى العالقة؟