أن يقتل إنساناً شقيقه بعد خلافات ماديّة مع شقيقه الثالث وصل بعضها إلى القضاء، وأن يقوم الثالث وابنه بضرب شقيقه، وأن يقوم ابن برفع دعوى قضائيّة على والده بتهمة القتل.. فهذا يعني كيف تدمّر الأموال العلاقات الإنسانيّة وحتى الأسريّة.
كلّ ذلك حصل فعلاً في بلدة سنيّا (قضاء جزين في الجنوب) حينما قتل أنطوان ع. (مواليد 1951) شقيقه فؤاد، ليقفل قاضي التحقيق الأوّل في الجنوب منيف بركات هذا الملفّ بعد أكثر من خمس سنوات على الجريمة .

وأصدر بركات قراره الظنيّ منذ أسبوع، والذي اعتبر فيه فعل يوسف من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات (القتل عمداً الذي تصل عقوبته إلى الأشغال الشاقة من 15 إلى 20 سنة) معطوفةً على المادة 198 والظنّ به بمقتضى الجنحة المنصوص عليها في المادة 72 من قانون الأسلحة (حيازة سلاح).

حكاية الخلافات داخل عائلة ع. بدأت خلال الثمانينيات عندما اشترك أبناء أنيس ع. (مواليد 1924) الخمسة في تأسيس شركة تعهدات قامت بتنفيذ العديد من المشاريع لتجني منها أرباحاً طائلة.

ولذلك، عمد الأشقاء إلى شراء حوالي 71 عقاراً معظمها داخل قرية أنان (قضاء جزين)، ليقوم الوالد بتسجيلها باسم أنطوان دون سائر إخوته، بالإضافة إلى محاولة الأخير وضع يده على عقارات والديه ومنها الطبقة الأولى في البناء الكائن في مسقط رأسهم سنيّا (بيت العائلة).

كلّ هذه الأمور أنتجت خلافات عائليّة سرعان ما تطوّرت إلى نزاعات قضائيّة حتى بين أنطوان ووالديه.

وبتاريخ 9 كانون الثاني 2010 وقعت الجريمة. حينها كان يوسف قد وصل لتوّه من مقرّ إقامته في الولايات المتّحدة الأميركيّة وشقيقه الثاني فؤاد الذي يملك مطعماً في بلدة روم، ليلتقيا في منزل العائلة، حيث كان يقيم أنطوان أيضاً في الطبقة العلويّة.

في محيط المنزل، المشهد يبدو عادياً ويشبه أي يوم أحد عادي. كان أنيس، نجل أنطوان، الذي يدرس في الخارج يقوم بدوره بزيارة إلى لبنان. ولذلك، دعا أصدقاؤه لتناول عشاء المشاوي التي كان يحضّرها ووالده أمام المنزل.

وما إن جلس هؤلاء على الطاولة ومعهم الوالد أنيس والشقيق فؤاد، حتى أصرّ أنيس الابن على عمّه يوسف بالجلوس معهم لتناول العشاء. فرفض الأخير الدّعوى بسبب الخلاف المستحكم مع شقيقه أنطوان.

وسرعان ما تحوّل الأمر إلى تلاسن بين أنيس الابن ويوسف تطوّر، بعدما هزّ الأخير الطاولة إلى تضارب بالأيدي شارك فيه أنطوان وابنه وأصدقاؤه، ليقدم أنيس الابن على ضرب عمّه وتوجيه لكمة على أنفه وضربه بآلة حادة مما تسبّب له بجروحٍ على الإذن وكسر في عظمة الأنف وتكدّم العين اليمنى.. لتبدأ الدماء تنزف بغزارة من وجه يوسف الذي فقد نظارتيه علماً أنّه يعاني من ست درجات ضعف في النظر.

وعلى الفور، توجّه يوسف إلى غرفة النوم وأحضر بندقيّة «كلاشنكوف» كانت موجودة داخل المنزل، ثم أطلق منها طلقين ناريين دون تركيز باتجاه السقف للدفاع عن نفسه.
ولكنّ النتيجة لم تكن كما حسبها يوسف، إذ ارتدّت الشظايا باتجاه الجدران الجانبيّة للممرّ والأرض وأصابت بعدها شقيقه فؤاد الذي توفى بعد ساعة من إطلاق النار وخلال نقله بواسطة سيارة إسعاف باتجاه المستشفى.

وما إن وقعت الجريمة وقبل أن يصل القاضي بركات لمعاينة جثة المغدور في حضور الطبيب الشرعي، هرب أنطوان وابنه أنيس ومعه أصدقاؤه من المنزل ثم عادوا ووقفوا إلى جانب الباب الخارجي في ما بقي يوسف ووالداه داخله ليتمّ توقيفهم من قبل مخفر درك جزين، حيث اعترف يوسف بفعلته وأنكر الباقون تدخّلهم بجرم القتل.

وبعد أيام قليلة على وقوع الجريمة قام والدا فؤاد وزوجته بإسقاط حقهما الشخصي عن يوسف بصفتهما من ورثته.

أمّا أنطوان فقد تقدّم بدعوى ثانية (ضمّت إلى الأولى للتلازم) على والده أنيس وشقيقيه يوسف وجهاد وزوجته (منعت عنهم المحاكمة لاحقاً لعدم ثبوت إقدامهم على التحريض على القتل) بارتكاب جرم القتل، قبل أن يعود ويسقط الدعوى عن والده.

وفي قراره الظني، أوضح القاضي منيف بركات أسباب اعتبار فعل يوسف هو بمثابة القتل القصدي، لإقدامه على إطلاق عيارين ناريين وفقاً لقاعدة القصد الاحتمالي «إذ إنه تراءت له النتيجة الجرمية المحتملة بإمكانيّة أن يقتل أحد بنتيجة إطلاق من سلاح حربي داخل منزل مقفل. وبرغم ذلك، قبل المخاطرة وأطلق النار فيكون فعله منطبقاً على الجناية المنصوص عليها في المادة 547 معطوفة على المادة 189 منه».

كما قرّر بركات اعتبار فعل أنيس الابن لجهة إقدامه على ضرب عمّه يوسف بآلة حادة على وجهه والتسبب بكسر في أنفه وجرح في عينه اليمنى وإصابته بتكدّم ورضوض ومتابعة ضربه إلى أن تمكّن الأخير من الإفلات منه ينطبق على الجناية المنصوص عليها في المادة 547 معطوفة على المادة 200.

وإذ اعتبر أن فعل أنطوان في المشاركة في ضرب شقيقه يوسف يشكّل الجنحة المنصوص عليها في المادة 555 عقوبات، منع المحاكمة عن أصدقاء أنيس الابن وباقي المدّعى عليهم بجرم القتل والتحريض عليه.