أكّدت النائبة عناية عز الدين أنّ “لبنان متمسكّ إلى النهاية مهما كانت التحديات والصعوبات بحقه بالثروة الغازية والنفطية التي باتت تشكّل المورد السيادي شبه الوحيد الممكن من أجل إنقاذ البلاد”، معتبرة أنّ “الموقف الرسمي الموحّد المدعوم والمحصن بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة هو عنصر قوّة للبنان وقد جعل العدو في حال ارتباك وأمام خيارات محدودة”.

وأضافت إننا “في لبنان لا ننظر إلى تهويل العدو ولا مناكفاته الانتخابية الداخلية فنحن غير معنيين بكلّ ذلك. ما يعنينا فقط أن يدرك الوسيط الأميركي بأنّ استقرار المنطقة متوقف على تحقيق لبنان مطلبه الأساسي بحقه في استخراج النفط والغاز من مياهه الاقتصادية من دون أيّ موانع أو تهديد”.

كلام عزّ الدين جاء خلال رعايتها حفلًا تكريمياً للطلاب الناجحين في الامتحانات الرسمية في بلدة شحور نظمته ثانوية البلدة.

وشدّدت على أنّ “اللبنانيين سيخوضون معركة الثروة النفطية والغازية إلى النهاية ومن دون تردد لأننا لا نقبل أن نموت جوعاً أو أن تسود الفوضى الاجتماعية بلادنا وهنا في مياهنا ثروة وكنوز كافية لاعادة نهوض بلادنا واستعادة قدرتها في التنمية والتقدم”.

وفي ما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، أكّدت عز الدين أنّ “الرئيس بري يثبت حرصه على المواعيد الدستورية عبر دعوته لجلسات الانتخاب من جهة، وحرصه على توافق اللبنانيين من جهة اخرى”، مضيفة أنّ “التصويت بالورقة البيضاء في الجلسة السابقة هو عبارة عن رسالة بيضاء عنوانها ان لبنان يحتاج الى رئيس يجمع ولا يفرق ويقرب ولا يبعد”.

ودعت إلى “الاسراع في تشكيل حكومة تتصدى للأزمات والمشاكل”، معتبرةً أنّ “المطلوب التضحيات من أجل لبنان بعيداً من السعي لتحقيق المكاسب الشخصية والذاتية”.

ولفتت إلى أنّ “قيادتي حركة أمل وحزب الله على تفاهم وتنسيق كاملين بخصوص ضرورة حماية مصالح الشعب والعمل الدؤوب في كل الميادين من أجل رفع الظلم والحرمان عنه”.

من جهة أخرى، كررت عز الدين دعوتها لإعلان حال طوارئ تربوية لإنقاذ القطاع التربوي ومن أجل فتح مسار يؤدّي إلى وضع حدّ لمعاناة الاساتذة والمدرسة والطلاب التي تصل اليوم إلى حدودها القصوى.

وسألت: “ماذا ينتظر لبنان في حال انهيار قطاعه التربوي الذي يشكلّ العمود الفقري لأيّ خطط للنهوض والتطور؟”.

وأشارت إلى أنّ كتلة “التنمية والتحرير” بذلت جهوداً كبيرة من أجل تعديل وزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام، موضحةّ أنّ “نسبة الزيادة غير كافية ولا تؤمّن الحاجة الدنيا من حقوق الأساتذة، إلّا أنّ هذا ما يمكن تحقيقه حالياً في ظلّ انهيار المالية العامة للدولة”.