حتى الساعة لا إتفاق بعد على شكل الوفد الذي سيتولى توقيع ورقة الإتفاق البحري من الجهة اللبنانية في الناقورة حين يحدد الموعد، وفيما جرى تناقل معلومات حول وجود إقتراح بالدعوة إلى مقر الأمم المتحدة يوم 20 من الجاري، أفادت معلومات مصادر في بيروت أن الموعد لم يناقش بعد وليس ثمة قرار فيه.

أغلب الظن أن الوفد الذي سيشارك في التوقيع سيكون مشابهاً لذلك الذي خاض جلسات التفاوض غير المباشرة في الناقورة على مدى 5 جلسات متتالية، لكن ليس من الضروري أن يضم نفس الاعضاء.

ويحكى أن الوفد سيتشكل من ضباط إختصاصين وشخصيات تقنية، فيما أفكار بعض المرجعيات التي لم يجر وضعها على طاولة النقاش حتى الآن، تفضّل أن يكون الوفد عسكرياً. وفي هذه الحالة ستلقى تبعات المهمة على الجيش اللبناني فيما تذهب صلاحية التعيين إلى رئاسة الجمهورية على الأغلب بالتفاهم مع الرؤساء الآخرين. ويحكى أن المقدم عفيف غيث رئيس دائرة الهيدروغرافيا في الجيش سيمثل الدولة اللبنانية إلى جانب ضابط آخر في حال سرى القرار على "عسكرة" الوفد، وفي حال جرت توسعته فمن المتوقع أن يضم تقنيين ومنهم عضو هيئة قطاع البترول وسام شباط الذي شارك في إجتماع اللجنة التقنية التي درست إقتراح الترسيم الاخير.

هذا في الشكل أما في المضمون فلا يبدو أن قرار تشكيل الوفد سارياً حتى الآن لرغبة جامحة من خصوم بعبدا لدفش موعد التوقيع إلى ما بعد 30 تشرين الأول موعد خروج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا، لإفقاده هذه الميزة، علماً أن عون فضّل إعلان الاتفاق يوم أمس من خلال مؤتمر صحافي في محاولة منه لقطع الطريق على خصومه وتوليه الإعلان عن الإتفاق بنفسه. نية تأخير الموعد التي ترتسم على وجه أكثر من شخصية قد لا تجد من يدعمها أميركياً مع تفضيل واشنطن تقريب المواعد لإنجاز التواقيع قبل حلول تاريخ الإنتخابات التشريعية الإسرائيلية في الأول من الشهر المقبل.