عقدت قيادة اللجان الشعبية الفلسطينية والاتحاد العام لطلبة فلسطين في لبنان اجتماعاً مشتركاً في مقر الاتحادات الشعبية بمدينة صيدا، توقفت خلاله امام تباطىء ادارة وكالة الاونروا ودائرة التربية والتعليم في معالجة المشكلات المتفاقمة على صعيد مدارس الاونروا ولا سيما أزمة الاكتظاظ في الصفوف ودفع بدل المواصلات واستكمال تعبئة الشواغر خصوصا في المعلمين.

وأكد المجتمعون بأن التحركات التي اطلقتها اللجان الشعبية والاتحاد العام لطلبة فلسطين قبل اسبوعين من خلال التحرك والاعتصام في ثانوية بيت جالا في سبلين والذي استكمل في الاعتصامات بجميع المخيمات والمدارس للمطالبة بتوفير حلول سريعة لهذه المشكلات، وما أعقبه من اعلان ادارة الاونروا في بيان رسمي صدر يوم ٤ تشرين أول ٢٠٢٢ أعلنت فيه عن موافقتها على البدء بعملية التشعيب للصفوف في بعض المدارس وتعيين عدد من المعلمين الجدد، شكل خطوة أولى وجزئية وثمرة نضال للتحركات التي انجزت على مدى الاسبوعين الماضيين بمشاركة ودعم القوى السياسية والاتحادات والطلاب والاهالي.. 

وقد أعطيت دائرة التربية والتعليم فرصة لمعاينة الصفوف المكتظة ودراسة النقص بالمعلمين والكتبة والمرشدين ..، لكن المعالجات العملية بقيت مجزوءة وناقصة واقتصرت حتى اليوم على تشعيب عدد محدود من الصفوف والموافقة على توظيفات محدودة ايضا بالمعلمين، في محاولة مكشوفة للتهرب من استكمال وتوسيع عملية التشعيب انطلاقاً من اصرارها على الابقاء على معدل وسقف الخمسين طالباً في الصف بحجة العجز المالي وعدم توفر الاموال...

وعليه نؤكد اليوم أن مصلحة طلابنا ومعلمينا ومدارسنا خط أحمر، وتوفير المناخ التعليم السليم هو حق لن نسمح لأحد التلاعب والاستهتار به، والتباطىء الحالي في عملية التشعيب ومحاولة التهرب من استكماله وانهاء مشكلة الاكتظاظ بشكل جذري سيؤدي حتماً لفشل التعليم وانهيار العام الدراسي، وضياع مستقبل طلابنا وجعل معلمينا يدفعون ثمن أخطاء الادارة وفشلها في التخطيط والتحضير الجيد للعام الجديد.

وانطلاقاً من ذلك  ندعو ادارة الاونروا ودائرة التربية والتعليم للتوقف عن سياسة المراوغة لان ما تعيشه مدارسنا وما يعانيه طلابنا والهيئات التدريسية هو كارثة كبرى تتناقض كليا مع كل الشعارات التي ترفعها الوكالة والتي تنادي بالحق بالتعليم وجودته والبيئة الآمنة والمحفزة وغيرها من العناوين التي تتحفنا بها وكالة الاونروا وتمارس عكسها في ميدان التطبيق.

وأخيراً نؤكد بأننا في اللجان الشعبية الفلسطينية والاتحاد العام لطلبة فلسطين في لبنان نضع كل امكاناتنا في خدمة ودعم كل التحركات التي دعت الى تنظيمها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وهيئة العمل الفلسطيني المشترك ونثمن المواقف الواضحة والقضايا التي طرحتها هيئة العمل المشترك في اجتماعها بالأمس مع المدير العام، والذي التزمت خلاله الاونروا بإنجاز مسح ميداني للمدارس بالتعاون مع هيئة العمل،  وتاكيدها على متابعتها وضغطها باتجاه التراجع عن سقف الخمسين طالبا واستكمال سد الشواغر في المعلمين والكتبة والمرشدين .. وتوفير بدل المواصلات وغيرها من القضايا التي تهم شعبنا بكافة البرامج والخدمات.

 ونؤكد بأننا ومن موقعنا الوطني المسؤول عن طلابنا وشعبنا في لبنان سنواصل تحركنا الضاغط على ادارة الاونروا من اجل الوصول الى معالجات جذرية للمشكلات القائمة وإنقاذ العام الدراسي من الضياع والدفاع عن حقوق الطلاب وتوفير البيئة التي تمكن هيئاتنا التعليمية من أداء رسالتها بعيداً عن الضغوط والاعباء الكبرى التي تتعرض لها بفعل هذه الأزمات والتباطىء في معالجتها من قبل الاونروا.