أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الاثنين بيانا صحفيا، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، والذي يحتفل به يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام.

وذكر المركزي في بيانه، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت الإحتفال به سنويًا منذ عام 1993، بهدف تعزيز الوعي بضرورة الحد من الفقر والفقر المدقع في كافة الدول وبشكل خاص في الدول النامية، وتستهدف أهداف التنمية المستدامة 2030؛ تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده، وفقًا للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030، وكذلك خفض نسبة من يعيشون في فقر مُدقع إلى 2.5% بحلول عام 2030.

وفقا لبيانات الأمم المتحدة 1.3 مليار شخص في العالم عام 2021 ما زلوا يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، وهم غير القادرين على الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل: التعليم، الصحة، الخدمات العامة، المسكن، الأصول والممتلكات، ويُشكل نصفهم تقريبًا من الأطفال والشباب.

وقال البيان، إن ما قبل جائحة كورونا في عام 2015؛ كان أكثر من 736 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر الدولي، وكان نحو 10% من سكان العالم؛ يعيشون في فقر مدقع ويكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الصحة والتعليم، والحصول على المياه النقية والصرف الصحي، وهناك أكثر من 160 مليون طفل مُعرضين لخطر الاستمرار في العيش في فقر مُدقع بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يشهد جنوب آسيا وإفريقيا وجنوب الصحراء؛ أكبر زيادة في معدلات الفقر المدقع، حيث يعيش 32 مليون و26 مليون شخص على التوالي تحت خط الفقر الدولي نتيجة لهذا الوباء.

ولفت إلى أن ما بعد جائحة كورونا؛ دفعت ما بين 143 و163 مليون شخص إلى دائرة الفقر في عام 2021، وأدت الجائحة إلى زيادة الفقر بنسبة 8.1% في عام 2020 مقارنة بعام 2019 (من 4.8% إلى 9.1%، كما تضاعفت معدلات الفقر المدقع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين عامي 2015 و2018 من 3.8% إلى 7.2%، بسبب الصراعات وبخاصة الصراع في سوريا واليمن).

وتابع البيان: نجد نيجيريا في صدارة الدول الإفريقية من حيث عدد السكان الذي يعيشون تحت خط الفقر، بـ 70 مليون فرد، تليها جمهورية الكونغو الديمقراطية 67 مليون نسمة، ثم مدغشقر 21 مليون نسمة، وأنجولا 18 مليون نسمة.

وأكد البيان انخفاض نسبة الفقر في مصر إلى 29.7% عام (2019-2020 ) مقابل  32.5% عام (2017-2018 ) بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، لأول مرة منذ 20 عامً، مما يعكس نجاح جهود الدولة، لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية الذى نفذتها الدولة وركزت فيها على البعد الاجتماعي للتنمية، وهذا يؤكد أن الدولة تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادي من المشروعات القومية من تكافل وكرامة وحياة كريمة وبرامج الحماية الاجتماعية.

ووفقا للبيان تعد الزيادة السكانية أحد أهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية والسبب الرئيسي لمشكلة الفقر، تزداد نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، لأن زيادة حجم الأسرة هو سبب ونتيجة للفقر في نفس الوقت، فهو نتيجة لأنه ليس لدى الأسر الفقيرة الحماية الاجتماعية الكافية، وبالتالي تلجأ هذه الأسر إلى زياده عدد الأطفال كنوع من الحماية الاجتماعية عند التقدم في السن أو الإصابة بالمرض، باعتبارهم مصدر للدخل، كما أن الأسرة لديها مسئولية كبيرة في زيادة نسب الفقر بسبب زيادة عدد أفرادها، فنجد أن 80.6% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10أفراد أو أكثر هم من الفقراء، 48.1% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد فقراء مقارنة بـ 7.5% بالأسر التي بها أقل من 4 أفراد.

كما أن مستوى التعليم هو أكثر العوامل ارتباطًا بمخاطر الفقر، حيث تتناقص مؤشرات الفقر كلما ارتفع مستوى التعليم، فنجد أن 35.6% نسبة الفقراء بين الأميين مقابل 9.4% لمن حصل على شهادة جامعية في ( 2019/2020 )، و15.2% نسبة الفقراء بين حاملي الشهادات فوق المتوسط، 17.4% نسبة من حصلوا على شهادة ثانوية، و33.1% الحاصلين على شهادة تعليم أساسي في (2019/2020).