علمت "النهار" ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أحال على التحقيق الاولي امام الضابطة العدلية العسكرية الاخبار الثاني المقدم من وكلاء الموقوف الشيخ احمد الأسير للاستماع الى إفادة أحد الاشخاص علي ج. في ضوء ما ادلى به الاخير لدى استجوابه امام المحكمة العسكرية الدائمة اثناء محاكمته ورفاقه في ملف كان عالقا امامها عن طلب سرايا المقاومة من عناصرها، وهو منهم، من طريق التعميم للتصرف عملانيا.
وسبق هذا الإخبار إخبار اول انتهى بإحالته من النيابة العامة العسكرية على المحكمة العسكرية الدائمة "للاطلاع عليه والاستئناس به".
في غضون ذلك ربط وكيل الأسير المحامي محمد صبلوح حضور جهة الدفاع الجلسة المقررة الثلثاء المقبل في ملف احداث عبرا بتبلغهم موعد هذه الجلسة. وقال لـ" النهار" حتى الساعة لم نتبلغ اصولا لحضورها"، مشيرا الى انه في حال حصل هذا التبليغ قبلها سيحضرونها. وهم تغيّبوا عن الجلسة الاخيرة معتكفين لحين استجابة مطلبهم في التحقيق في كيفية بدء معركة عبرا.
وفي حال حصول هذا التبليغ قبل موعد جلسة الثلثاء وحضر وكلاء الأسير فإن استجواب موكلهم امام المحكمة العسكرية الدائمة لن يحصل، لأن في جعبة جهة الدفاع عنه مزيد من الطلبات، بحسب صبلوح، اذ "سنتقدم بطلبات جديدة امام المحكمة بينها طلب تعيين خبير عسكري وتكليفه بوضع تقرير مفصل عن معركة عبرا منذ بدايتها حتى انتهائها".
هذه المطالب لا تبتعد في مضمونها عن موضوع الإخبارَين المُقدَّمين من جهة الدفاع، وتدور في فلكهما. وستكون بدورها سببا لإرجاء الجلسة المقررة باعتبار ان ردها او قبولها من المحكمة سيكون عرضة لاستئناف قرار المحكمة. وفي مقابل كلام جهة الدفاع استبعدت مصادر القضاء العسكري حصول جلسة استجواب للاسير الثلثاء المقبل.
