قبل أيام واثناء جولة وزير الصحة العامة فراس أبيض في الشمال، استمع الى شكاوى مصابين بوباء الكوليرا الذين أفاد بعضهم أن ثمة مستشفيات حكومية تتقاضى منهم مبالغ مقابل علاجهم الذي يُفترض أن يكون على نفقة الوزارة.

وفيما عادت الوزارة وأصدرت قرارا أكدت فيه "تغطية نفقات علاج جميع المرضى اللبنانيين المصابين والمشتبه في اصابتهم بالكوليرا في المستشفيات الحكومية، سواء في غرف الطوارىء او عند دخول المستشفى، تغطية كاملة بنسبة 100%؜ على نفقة الوزارة "، بدا أن استغراب الوزير في غير محله، خصوصا أنه سبق له أن عمل في مستشفى رفيق الحريري الحكومي ويُفترض فيه أن يعرف أن ثمة صناديق سوداء في المستشفيات الحكومية عموما ومستشفى الحريري خصوصا، وأن هذه المستشفيات لا تتقيد بالتعرفة التي تحددها وزارة الصحة، وتاليا لا استغراب في أن تتقاضى المستشفيات مبالغ لاسيما ان ميزانياتها تكاد لا تكفي لسد الرمق.

مصدر في أحد المستشفيات الحكومية قال لـ"النهار": "أقل ما يمكن قوله ان ما يجري في هذه المستشفيات هو فوضى بكل ما للكلمة من معنى، إذ لا يمكن أن نجد مستشفى ملتزماً بتعرفة الوزارة، حتى أنه في كل دائرة طبية ثمة "صندوق أسود" مخصص للأطباء والفريق الطبي عموما. فعدا عن الفروقات التي يدفعها المريض عبر صندوق المحاسبة بشكل رسمي، والتي يبالغون في تقديرها في كثير من الاحيان، ثمة مبالغ أخرى مخصصة للصندوق الاسود".

وإذ أكد أن "التعرفة التي تحددها وزارة الصحة يجري تعديلها بين فترة واخرى لتأخذ في الاعتبار التطورات المالية الحاصلة في البلاد"، أشار المصدر الى أنه "في بعض الاحيان يتم إلزام المريض بدفع سعر بعض المستلزمات الطبية وغيرها بشكل غير رسمي على الصندوق. حتى ان المستشفيات الحكومية تتفنن بتحديد سعر الصرف، وخصوصا بالنسبة للمغروسات التي هي أصلا على عاتق المريض، فمنها من يلزمه بدفع سعرها على سعر السوق السوداء ومنها من يسعّر الدولار على سعر صيرفة، وآخرون يعتمدون السعرين بحسب الحالة".

بَيد أن المصدر لم يستغرب "لجوء بعض المستشفيات الى اعتماد الصندوق الاسود، إذ إن اتعاب الطبيب المحددة من الوزارة زهيدة جدا "ما بتسوى فرنك"... لكن خطورة الامر أن المبالغ التي تُدفع لا تمر عبر الصناديق الرسمية للمستشفيات".