بقلق وخوف يتابع اللبنانيون اخبار الدولار والغلاء الفاحش، وبقرف وقنوط يتابعون الجلسات النيابية بنهايتها المملة وتكرارها الممجوج لسيناريو التعطيل الرئاسي، من دون ان يظهر في الافق ما يوحي بحل قريب للازمات المتراكمة وتداعياتها.

وسط كل هذه التراكمات يمضي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحكومته في السعي لحل ما أمكن من ازمات وتخفيف المعاناة عن اللبنانيين.

ولعل ملف الكهرباء يبقى الاكثر تعقيدا وصعوبة، لكونه يواصل استنزاف الخزينة منذ اعوام ويراكم العجز، وتتداخل فيه التعقيدات الداخلية بالضغوط الخارجية، لتبقى النتيجة الواضحة هي عيش اللبنانيين تحت رحمة المولّدات.

ووفق المعلومات فان رئيس الحكومة ماض في السعي لمعالجة هذا الملف الشائك ويجري سلسلة اجتماعات بعيدة من الاضواء لترجمة الخطط المقترحة للحل، على أن تشهد الفترة اتصالات حكومية - نيابية ناشطة لوضع الاليات القانونية للتمويل، بالتوازي مع مواصلة رئيس الحكومة اتصالاته الخارجية لتسهيل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه كهربائيا مع مصر والاردن، وتعرقل تنفيذه لاعتبارات مرتبطة بالقيود الاميركية المفروضة.

في هذا الوقت، تستمر المزايدات السياسية والاعلامية بشأن هذا الملف، معطوفة على تسريب اعلامي متعمد ومشوّه وغير مسؤول "من مسؤول مجهول معلوم" لمضامين ما يجري بحثه، في محاولة واضحة من فريق سياسي لتحميل الحكومة ورئيسها زورا مسؤولية ملف "يجرجر" منذ سنوات طويلة ومر عليه العديد من الوزراء وبقي عصيّا على الحل.

فهل ينجح اصرار ميقاتي في حل معضلة الكهرباء، بما يفتح الباب اسرع امام حل سائر المشكلات اللبنانية المتراكمة اقتصاديا وماليا واجتماعيا؟

قبل ايام كان  ميقاتي في تأكيد ان هذا الملف له الاولوية القصوى، اذ قال "إن اهتمام الحكومة الراهن يتركز على حل معضلة انقطاع الكهرباء وتأمين الطاقة"، مشيراً "الى العمل أيضاً على موضوع الطاقة البديلة رغم وجود عراقيل تقنية وقانونية يجري العمل على حلها".

وبدا من مواقفه واجتماعاته انه عازم على النجاح في الحل.