أعتصم العشرات من المواطنين مساء اليوم الأربعاء، أمام مقر الصليب الأحمر في القدس المحتلة ورام الله تضامنا مع الأسير المضرب عن الطعام منذ 64 يوما محمد القيق، تزامناً مع الجلسة المنعقدة حاليا في محكمة الاحتلال العليا بالقدس المحتلة.

وكانت محكمة الاحتلال حددت جلسة استماع للنظر في الالتماس المقدم من محامي القيق للمحكمة العليا اليوم الأربعاء، فيما أصدر رئيس القضاة قراراً يوم أمس بإعفاء إدارة مصلحة سجون الاحتلال من نقل الأسير القيق من مستشفى "العفولة" إلى قاعة المحكمة، لخطورة وضعه الصحي، بالرغم من مطالبه القيق بحضور المحكمة.

وكان العشرات من النشطاء والنواب من فلسطيني الداخل اعتصموا أمام المحكمة بالقدس المحتلة، ودخلوا لقاعة المحكمة لحضور الجلسة العلنية، وبعد مرافعة المحامي جواد بولص طلبت النيابة العامة من الحضور الخروج لبدء جلسة خاصة لمناقشة الملف السري المعتقل على خلفيته إداريا.

من جهته قال شقيق الأسير القيق إسلام: "إن هذه التحركات تأتي في ظل التراجع الكبير على حالته الصحية، مضيفاً: "إن محمد بات يواجه الموت في كل لحظة وإن التحرك الشعبي والرسمي والضغط السياسي والمؤسساتي من شأنه تحريك قضيته".

وناشد إسلام باسم عائلته كل من يستطيع التحرك لإنقاذ حياة شقيقة العمل والتحرك لمساعدته في ظل التعنت الغير مسبوق لإدارة مصلحة السجون في التعاطي مع مطالبه بالإفراج الفوري عنه.

ودعا إلى توحيد الجهود في سبيل الإفراج عن شقيقه، وقال: "قضية محمد باتت قضية حقوقية دوليه وخرجت خارج حدود فلسطين"، مؤكدا إن الاحتلال لن يجد بدا أمام إصرار محمد على المضي بإضرابه سوى الإذعان لمطالبه والإفراج الفوري عنه".

من جهته أعرب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع عن عدم تفاؤله بقرار محكمة الاحتلال اليوم، حيث إن محكمة العليا ما هي إلا ذراع من أذرع الاحتلال ولن ينصف يوما أسيرا، وقال: "إن قضية الأسير محمد تحتاج لمزيد من الضغط السياسي والشعبي والمؤسساتي لانقاذ حياه الأسير محمد والذي لا يريد سوى الإفراج عنه".

وتابع قراقع إن هناك نيه واضحة لدى الاحتلال بقتل الأسير القيق، وخاصة أنه وحتى الأن وبعد 64 يوما لم تقدم مخابرات الاحتلال ولا مصلحة السجون أي مقترحات ولا مبادرات لنقاش مطالبه.