اصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قرار الى مكاتب السجل العدلي في المناطق اللبنانية بتعديل رسوم السجل العدلي اعتبارا من الغد لتصبح 40 الفا بدلا من 10 الاف تستوفى مباشرة من المواطنين، وطوابع بقيمة 10 الاف بدل الفين.
ويأتي هذا القرار في ظل فقدان وازمة الطوابع البريدية التي تباع في السوق السوداء وتصل الى مبالغ خيالية. 

على الرغم من قيام دوائر المالية في المناطق بتوزيع طوابع جديدة من فئة الـ250 ليرة وفئة الالفين لكنها سرعان ما اختفت من الاسواق بسبب قيام عدد من المخاتير والمكاتب والمواطنين الذين يمتلكون رخص بذلك باحتكارها واخفائها لتعود الازمة من جديد.
وبرزت تساؤلات عديدة لدى المواطنين اهمها عن شرعية هذه الزيادات التي تقوم بها مديرية قوى الامن الداخلي للمرة الثانية خلال اشهر، بعيدا عن الموازنة العامة للحكومة، والتي سبقتها اليها مديرية الامن العام في زيادة رسوم جوازات السفر العادية والمستعجلة.

وماذا لو كل دائرة حكومية عمدت الى اتخاذ مثل هذه الخطوات لتصبح الدوائر في حالة ( كل مين ايدو الو ) وهل هذه الزيادة لها علاقة بالموازنة العامة ام هناك زيادات اخرى؟
وقبل ان تعمد هذه الدوائر الى زيادة الرسوم، لماذا لا يتم المبادرة الى تأمين الطوابع البريدية للمواطنين كي لا يبقى في حيرة التفتيش على الطوابع وعرضة للمحتكرين وتجار البشر؟