آلية جلسة الانتخاب تتّجه إلى منحى جديد بعد معطيات عن لقاءات حصلت في الأيام الماضية من خلال التنسيق بين بعض المكوّنات السياسية والكتل النيابية.

وهذا مؤشر على أن الجميع في صورة المتغيّرات التي قد تحصل على خط الاستحقاق الرئاسي، وهذه المعلومات في جَيب رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي ترك هامشاً واسعاً لدى الكثيرين للاجتهاد حول ما يملكه، من خلال عبارة "في غضون أسابيع"، ما يدلّ على أنه، وخلافاً لما يشير إليه البعض بأن أمد الفراغ طويل، فإن بري ومن خلال المقرّبين والزوار، يرى أنه في حال مرّ التوافق الدولي والإقليمي على صيغة توافقية قبيل نهاية العام، فذلك سيكون ك "عيدية" إضافية عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، دون أن يغوص في التفاصيل والمعلومات، وإلا فإن الشغور الرئاسي قد يستمر لأشهر.

فإن المشكلة ما زالت عالقة، لكن المتابعين والمواكبين للاتصالات، يؤكدون أن المواقف ستتبدّل، وليس باستطاعة أي طرف أن يقف في وجه التوافق الداخلي، وما يتبعه من غطاء دولي وإقليمي، لأنه سيكون خارج المعادلات، ولن تنفعه المعارضة من خارج السلطة، وتجارب البعض ماثلة للعيان، وتحديداً بعد إقرار اتفاق الطائف، أي خلال حقبة المقاطعة المسيحية للانتخابات النيابية في العام 1992، والاستنكاف عن المشاركة في الحكومات، وفي كل مرافق وقطاعات الدولة.
من هنا، يتوقع أن تفضي الاتصالات الجارية داخلياً وخارجياً، إلى مؤشرات يُبنى عليها رئاسياً، لا سيما بعد عودة الحراك الدولي والفرنسي تحديداً حول الملف اللبناني، والإصرار على انتخاب رئيس الجمهورية العتيد، مما يعني أن هناك معطيات من شأنها أن تؤدي إلى الخروج من روتين وهزالة الجلسات الخمس لانتخاب الرئيس.