اختتم المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم الجمعة، لقاء تشاوريا حول حرية الإعلام والتعبير في العالم العربي والشرق الأوسط، على مدار يومين في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة  المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير إرين خان، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين ناصر أبو بكر.

وحضر الورشة خبيرات وخبراء الإعلام وممثلات وممثلي الجمعيات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وأعضاء من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين، حيث تم طرح العوائق والتهديدات الرئيسية لحرية الإعلام، والتطورات الإيجابية والسلبية، وتقديم أفكار عملية حول سبل المضي قدمًا في بلدانهم/ منطقتهم.

وشمل اللقاء جلسات مشاورات، تضمنت: مقدمة في الاستشارات الإقليمية حول حرية الإعلام وأهدافها ومبرراتها، وطرق تنظيم وسائل الإعلام والضمانات ضد التدخل في الهيئات الإعلامية، وأمثلة عن الممارسات الجيدة في التشريعات والسياسات المتعلقة بحرية وسائل الإعلام في جميع انحاء المنطقة.

كما تخلله عرض دور والتزامات الاتحاد الدولي للصحفيين وبرامجه الخاصة بحماية واستقلالية الصحفيين والعاملين الإعلاميين في المنطقة، ولمحة عامة عن هيئات معاهدات الأمم المتحدة (هيئات حقوق الإنسان بشكل أساسي)، ونتائج الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة المتعلقة بحرية وسائل الإعلام وحرية الصحفيين والصحفيات في التعبير.

وناقش اللقاء، التحديات التي تواجه حماية حرية التعبير وكيفية التغلب عليها، والأطر القانونية لتنظيم المؤسسات الإعلامية في مختلف بلدان المنطقة. كما أثيرت مخاوف من القيود المفروضة على وسائل الإعلام، بوجود عدد مقلق وكبير من التقارير عن أعمال انتقامية ضد الصحفيات والصحفيين، وتقارير أخرى عن مضايقات وتهديدات بالقتل والعنف واعتقالات واحتجاز تعسفي وحوادث مماثلة.
وسيصدر عن هذه اللقاء، مجموعة من التوصيات العملية والواقعية التي تهدف إلى تعزيز حرية وسائل الإعلام وحماية حرية التعبير، استنادًا إلى أمثلة الممارسات الجيدة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مثل مواءمة التشريعات ذات الصلة مع المعايير الدولية لضمان عدم مقاضاة الصحفيات والصحفيين.

ولفت أبو بكر إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين والمهنيين الإعلاميين الآخرين واستقلاليتهم، التي أطلقها الاتحاد الدولي للصحفيين على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 30 أيلول/ سبتمبر الماضي في جنيف، وكيف يمكن أن تساعد في تعزيز سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب.

وشدد على دور الهيئات الأممية ومقرري الخواص، سواء المعنيين بحرية التعبير أو حقوق الإنسان، في دعم وتعزيز حريتي التعبير، والصحافة والإعلام من خلال الأدوات المتاحة لديهم مع الحكومات الوطنية أو من خلال خبرتهم المتخصصة في هذا المجال.