أطلقت رابطة مخاتير مدينة صيدا صرخة عالية برسم وزير الداخلية القاضي بسام المولوي دعت فيه لتأمين مستلزمات معاملات المواطنين من طوابع وأوراق لإخراجات القيد ولوثائق الوفاة والولاده وغيرها بشكل عاجل، لأن المواطن يئن ويعاني من عدم إنجاز معاملاته، وسرعان ما يقع فريسة لإبتزازه من تجار السوق السوداء .
موقف رابطة المخاتير جاء بلسان رئيس الرابطة المختار إبراهيم عنتر إثر لقاء إستثنائي للمخاتير في صيدا  صبيحة يوم عيد الإستقلال، وجرى خلاله إستعراض مجمل أوضاعهم ومعاناة الناس في إنجاز معاملاتهم جراء فقدان الطوابع والأوراق الرسمية في دوائر الدولة.
وحضر اللقاء إلى جانب المختار عنتر المخاتير: أحمد حبلي ، عبدالرحمن الرفاعي، كاظم طالب،  إيلي الجيز، محمود حجازي، سليم عبود، بلال زيتوني، خالد السكافي  نزيه رفاعي، هلال الجعفيل، نادر البيلاني.

المختار عنتر توجه بإسم المخاتير قائلا : أحببنا أن نعقد هذا اللقاء لتوجيه صرخة بإسم رابطة مخاتير صيدا ورسالة لهذا الوطن الذي نحب ونجل بعيد الاستقلال، الذي اعتبر لبنان الكبير دولة مستقله. نرجو أن تحمل هذه المناسبة الوطنية الاستقلال الحقيقي في نفوس المواطنين وخدمة الدولة له.
 وقال : نحن اليوم اجتمعنا نتيجة مراجعة المواطنين لنا وللغبن الذي يقع على هذا المواطن نتجية القرارات التي لم يكن مخطط لها كما يجب من المسؤولين في الدولة اللبنانية.
نحن نقول للمسؤول يجب عليك ان تكون على قدر المسؤولية التي اوكلت بها، لأن اليوم عندما تأخذ القرارات برفع ضرائب على اخراج القيد من الالف الى العشرين الفا اي  20 ضعفا،  والمواطن يئن بهذا الغبن. ولكن نقول للمسؤولين:  ما هي خطتكم لتأمين الطوابع المفقودة من السوق ومستلزمات المعاملات لإنجازها من أوراق وإخراجات قيد ووثائق ولاده وإيصالات في المالية  لمعاملات الوفيات وغيرها.

وتابع: رفعنا الصوت عاليا منذ أكثر من شهر ولا سيما وأننا نعاني مع المواطن الذي فقد عزيزا لديه ولم نستطع إنجاز معاملات وفاة أمواتنا لعدم توفر دفاتر لقطع ايصالات دفع الضريبه على المتأخرات على الوفيات،  لأنه بعد 45 يوما على الوفاة يترتب على هذه الوفاة مئة الف ليرة غرامة.
 ونأسف لذلك لأن المواطن يطالبنا نحن المخاتير بإنجاز هذه المعاملات وكما يقول المثل: العين بصيرة واليد قصيرة.. لا أوراق ولا مستندات كافية ولا طوابع أيضا وهي تتوفر عند تجار السوق السوداء. وأيضا ليس هناك ورقة في الدوائر المختصه لنأخذها لندفع هذه الغرامة في مركز الماليه بصيدا وهذه اولويه .
كما  أن توفير الطوابع ولا سيما طابع 10 الاف اليوم هو أولوية والذي اصبح اخراج القيد للافرادي يلزمه عدد 2 اي قيمته 20 الف ليرة. ان عدم توفير الطوابع بوفرة  في السوق يسهل على السماسرة وتجار السوداء أن يبتزوا المواطنين ويدفعونهم  لشراء الطوابع بأسعار خيالية تفوق بكثير سعرها الصحيح.

إننا في رابطة مخاتير صيدا نطلق نداءنا اليوم ونناشد من مدينة صيدا  معالي وزير الداخلية القاضي بسام المولوي سماع هذه الصرخة وتأمين كل مستلزمات المواطنين من معاملات ومستندات وطوابع ، وهذا يعود بالنفع  على الدولة وتسهيل امور المواطن بالمستندات التي يطلبها من دوائر الدولة اللبنانيه .وهذا هو  من مسؤولية الدولة ، واذا لم تؤمن هذه المستندات فلماذا اذن سميت دولة ونظام وقانون.
كما ندعو القوى الأمنية لملاحقة تجار السوق السوداء الذين يبتزون المواطنين ويستغلون حاجتهم الملحة لإنجاز معاملاتهم في الدوائر الرسمية .