قالت المحكمة الإسبانية العليا إن نيمار ووالديه واثنين من مسؤولي برشلونة يجب تقديمهم إلى المحاكمة بتهمة الفساد مع انتهاء تحقيقاتها حول صفقة انتقال البرازيلي إلى برشلونة.

وبدأت القضية بعد شكوى من مجموعة "دي.أي.إس الاستثمارية البرازيلية"، التي تملك جزءا من حقوق انتقال نيمار، والتي تزعم أنها حصلت على أموال أقل مما كان يحق لها.

وقال خوسيه دي لا ماتا، قاضي التحقيقات من المحكمة العليا الإسبانية، في أمر كتابي، إن المحققين لديهم عشرة أيام لتقرير مواصلة التحقيق أو سحبه، وهو إجراء تقليدي يسبق بداية المحاكمة.

وتعرض برشلونة، وسانتوس، الفريق السابق لنيمار، لانتقادات حول كيفية انتقال اللاعب في 2013.

وتركزت التحقيقات أيضا حول شكوك تتعلق بمحاولة برشلونة إخفاء عقد مبدئي سعى من خلاله الفريق لضم اللاعب قبلها بعامين في 2011.

وكانت دي.أي.إس، تملك 40 في المئة من الحقوق الرياضية لنيمار، عندما بدأت مفاوضات انتقال اللاعب إلى برشلونة، وتزعم المجموعة البرازيلية أن الفريق الإسباني أخفى المقابل الحقيقي لانتقال نيمار، وأبقى عليه خارج سجلات معاملاته المالية.

وقال برشلونة، الذي وافق بالفعل على دفع 5.5 مليون يورو (6.1 مليون دولار) إلى سلطات الضرائب الإسبانية، إنه دفع 57.1 مليون يورو من أجل التعاقد مع نيمار قبل أن يعلن فيما بعد أن القيمة اقتربت من مئة مليون يورو.

وقالت المحكمة الإسبانية إنها طلبت خضوع نيمار ووالده نيمار دا سيلفا سانتوس، بوصفه مدير أعماله، ووالدته نادين غونسالفش، باعتبارها تملك 50 في المئة من شركة العائلة (إن.أند.إن) للمحاكمة بتهمة الفساد.

وطلبت المحكمة أيضا بخضوع جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس الحالي لبرشلونة، وساندرو روسيل، رئيس النادي السابق، إضافة لمسؤولي النادي للمحاكمة بتهمة الفساد والاحتيال.

وأشارت المحكمة إلى أن سانتوس ورئيسه السابق أوديليو رودريغيز ربما قاما بالاحتيال أيضا.