قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو "لا يريد أن يكون ثاني رئيس وزراء إسرائيلي يدخل السجن".
وأفاد في سلسلة تغريدات من كلمة ألقاها بمؤتمر ينظمه معهد ديمقراطية إسرائيل: "نتنياهو يريد أن يقرر من سيكون المدعي العام في محاكمته، نتنياهو يريد أن يقرر ماذا ستكون هوية القضاة الذين سيستمعون إلى استئنافه".
وأضاف: "نتنياهو يريد تمرير قانون يمنع تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء لأنه رئيس الوزراء الذي تم تقديم لوائح اتهام ضده. هذا ليس إصلاحا قانونيا، وليس أيديولوجيا، هذا إجرام يستغل فرصة".
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "يجب أن نوقف هذا، نحن مصممون على محاربة هذا".
وأشار إلى أن "الخطوة الأولى هي أن تشرح للجمهور السبب. سنخبره بما يحدث بالفعل هنا: إنه يتعرض للخداع والأذى، ويتم تفكيك الأسس الديمقراطية للبلاد، كل ذلك لأسباب شخصية فقط، لا يوجد أي سبب آخر".
وقال في إشارة إلى نتنياهو: "إنه يعرف الآن أنه إذا لم يمرروا هذه القوانين فإنه يخاطر بأن يصبح ثاني رئيس وزراء في تاريخ البلاد يدخل السجن، لا يوجد شيء لن يفعله لمنع ذلك".
وأضاف لابيد: "إنهم يجرون البلاد إلى دوامة خطيرة مناهضة للديمقراطية تضر بالاقتصاد الأمن، وستجلب لنا عقوبات دولية، لمجرد أن لديهم مشاكل شخصية".
ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال والرشوة وإساءة الأمانة في قضية تنظر فيها المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس منذ عدة أشهر.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت أول رئيس وزراء إسرائيلي يقضي عقوبة السجن بتهم الفساد.
ومنذ نحو أسبوعين، كلّف الرئيس إسحاق هرتصوغ نتنياهو بتشكيل حكومة، بعد فوز معسكره في الانتخابات التشريعية في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ومن أجل الحصول على ثقة الكنيست (البرلمان) فإن نتنياهو يضم إلى حكومته أحزاب يمينية متشددة باتت تقلق تصريحاتها العديد من الأوساط في إسرائيل.
