غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر": "لا يمكن ان تستمر هذه الحال في غياب مرجعية القضاء. لذلك اتفهم مذكرة اللواء عثمان .ألم تدرك بعد الدولة ضرورة اعتماد سياسة تقشف والتركيز على الاولويات. ان اقفال عدد من السفارات قد يوفر المال المطلوب للقضاة ولتأهيل قصر العدل المعطل. كفى استهتارا بأمن الناس ومصالحهم."

وكان التقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في قصر العدل، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بناء لطلب الأخير، وتم البحث في مضمون المذكرة التي أصدرها اللواء عثمان لعناصر الضابطة العدلية حول كيفية التعاطي مع الجرائم المشهودة، في ظل اعتكاف القضاة وامتناع النيابات العامة في المناطق عن تلقي الاتصالات من القوى الأمنية وإعطاء الإشارة اللازمة.

بعد اللقاء قال اللواء عثمان: "حضرت لمقابلة الرئيس غسان عويدات بناء لطلبي، وتم توضيح ما ورد في المذكرة الداخلية التي صدرت منذ شهرين، وأثير اللغط حولها اليوم لأسباب مجهولة، وكأن البعض يعتقد أن الأمن ليس سببا مهما يستدعي الاهتمام والمتابعة".

وشدّد عثمان على أن المذكرة, "صدرت لحث ضباط وعناصر قوى الأمن على القيام بواجباتهم، واتفقنا مع النيابة العامة التمييزية منذ زمن على معالجة مسألة الإشارة القضائية في ظل الاعتكاف القضائي القائم".