على رغم الإنهيار التام الذي تعاني منه أكثرية المؤسسات والإدارات الرسمية، وعلى رغم إعتكاف عدد كبير من القضاة عن ممارسة مهامهم الى حين تحسين أوضاعهم، لن تقتصر حملة مكافحة الفساد على مراكز النافعة القائمة في منطقة جبل لبنان ومن المرجح أن تنسحب أيضاً على الدوائر العقارية حيث توازي قيمة الرشوة الواحدة أضعاف أضعاف الرشوة التي يتقاضاها الموظف في النافعة لتسجيل سيارة أو لإنجاز معاملة رخصة سير أو غيرها.

كل المعطيات والمعلومات الواردة الى lebanonOn من قصر عدل بعبدا ومن مراكز الأجهزة الأمنية تشير الى حملة توقيفات وتحقيقات من المتوقع أن تشهدها مراكز الدوائر العقارية في جبل لبنان. فالمديرية العامة لأمن الدولة تقوم بجمع معلومات تمكنها من فتح الملف. شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أيضاً تعد العدّة للدخول الى مغارة الدوائر العقارية، وكذلك تضع النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ملف فساد الدوائر العقارية على سُلّم أولياتها.

ما يحصل في الدوائر العقارية يشبه كثيراً الفساد الذي كان قائماً في مراكز النافعة، وهنا ليس بالضرورة أن تكون المعاملة التي يريد المواطن إنجازها صعبة أو تحتاج الى الكثير من الوقت كي يضطر الى دفع الرشوة للموظف أو لمعقب المعاملات المحظي من قبل أمين السجل العقاري وإلا تبقى معاملته في الادراج الى أجل غير مسمى.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، يتوجه المواطن الى أمانة السجل العقاري طالباً إفادة عقارية لعقار يملكه أو يريد أن يشتريه، وهنا لا بد من التذكير بأن الإفادة العقارية هي من أبسط المعاملات في العقارية، وبعد تقديمه الطلب يدخل دوامة الإنتظار .

تارةً يقولون له "المعاملة تحتاج الى الكثير من الوقت كي ندخلها على الـ systeme وكي نعطيها رقماً تسلسلياً"، وتارة أخرى يتحججون بعطل طرأ على آلة الطبع، وبين الحين والآخر تكون الحجة بأن "آلة الطبع شغّالة ولكن مادة الحبر المخصصة لها نفذت وبالتالي لا يمكننا أن نطبع لك الإفادة".

كل ذلك كي يدفع طالب الإفادة العقارية رشوة إما لموظف فاسد ومقرب من أمين السجل العقاري، وإما لمعقّب معاملات من "جماعة" أمين السجل، وإما لأمين السجل نفسه، والدليل على ما نقول التحقيقات التي أجرتها منذ أشهر قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار في مبنى السجل العقاري القائم في قضاء زغرتا والتي إنتهت بحبس أمين السجل مع مجموعة من الموظفين ومعقبي المعاملات بسبب تقاضيهم الرشاوى من المواطنين مقابل إنجاز معاملاتهم وحرمان الآخرين من هذه المعاملات فقط لأنهم لم يدفعوا.

وإذا كانت بداية التحقيقات المرتقبة في ملف الدوائر العقارية من مراكز جبل لبنان فهذا لا يعني أبداً أن أمانات السجل العقاري في المناطق الأخرى خالية من الفساد والرشوة وهنا تقع المسؤولية على ما تبقى من قضاة شرفاء ولديهم الجرأة بفتح الملفات والذهاب بها بعيداً حتى لو كان الموظف أو أمين السجل الفاسد مغطى سياسياً .