أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، خلال الجلسة التي عقدت على هامش "المؤتمر العربي الرابع للمياه"، أنّنا "نسعى اليوم إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية جذرية أهمها: تعديل تعرفة استهلاك المياه بدءاً بتغطية كلفة التشغيل والصيانة وأجور الموظفين وصولاً إلى تغطية كلفة الاستثمار لاحقاً، السعي إلى تخفيض كلفة الطاقة عن طريق الاعتماد على الطاقة المتجدّدة لتشغيل محطات التكرير والضخ والمعالجة، الاعتماد على الينابيع الطبيعية والمياه السطحية والسدود والتغذية بالجاذبية وتخفيف الضغط على المياه الجوفية وما تحتاجه من طاقة لتغذية محطات الضخ، إضافة إلى  إعطاء الأولوية لتأهيل الشبكات بغية تخفيض الهدر الفني والقيام بحملات رفع التعديات عن الشبكات وتفعيل الجباية واعتماد العدادات والتخلي عن الاشتراكات الثابتة بالعيار".

وقال: "كذلك نسعى إلى اعتماد طرق الري الرشيدة بالنقاطات والتخلي عن الري بالإغراق، اللجوء خلال الفترة الانتقالية إلى الجهات الدولية المانحة للمساعدة على سد الثغرات في موازنات المؤسسات الاستثمارية للمياه من خلال الهبات والمنح المخصصة لتغطية كلفة التشغيل والصيانة وقطع الغيار والمواد الكيميائية المستعملة في تعقيم المياه، إضافة إلى إنشاء خطوط كهربائية مخصصة لخدمة المنشآت المائية الاستراتيجية تتمتع بتغذية 24 ساعة/24 بهدف التخفيف من الاعتماد على المولدات الكهربائية المكلفة جداً، بانتظار تحسن التغذية الكهربائية العامة في لبنان".