أعربت الولايات المتحدة،  عن معارضتها لرفع قناة "الجزيرة"، ملف اغتيال الصحافية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأميركية، الشهيدة شيرين أبو عاقلة، إلى المحكمة الجنائية الدولية، مجددة بذلك معارضتها التحقيقات التي تطال سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتعليقا على الخطوة التي اتخذتها "الجزيرة"، قال الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، "نحن نعارض ذلك"، مضيفا أن "المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تركز على جوهر اختصاصها، وهو أن تكون الملاذ الأخير لمعاقبة الجرائم الفظيعة وردعها".

وفي وقت سابق، شن مسؤولون إسرائيليون حملة تحريضية على شبكة "الجزيرة" الإعلامية، مطالبين بطرد صحافييها من البلاد، في أعقاب رفعها قضية اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة، إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكّدةً أنها قُتلت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلية في جنين.

ودعا وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إلى سحب ترخيص صحافيي قناة "الجزيرة" القطرية، واعتبر، في تغريدة على "تويتر"، أنه "من غير المقبول أن تقاضي قناة الجزيرة إسرائيل وتعظنا بالأخلاق".

وأضاف ليبرمان "ليس من المنطقي أن يكون لهذه القناة الحق في البث في إسرائيل. أتوقع أن يقوم مكتب الصحافة الحكومي، بسحب أوراق اعتماد صحافيي الجزيرة الموجودين في الأراضي الإسرائيلية".

من جانبه، دعا زعيم حزب "عوتسما يهوديت" الذي من المقرر أن يتولى حقيبة "الأمن القومي" المسؤولة عن جهاز الشرطة ووحدات "حرس الحدود" العسكرية، في حكومة بنيامين نتنياهو المقبلة، الفاشي إيتمار بن غفير، إلى طرد صحافيي الجزيرة من إسرائيل.

وقال بن غفير في تغريدة إن "الجزيرة هي شبكة دعاية معادية للسامية وكاذبة تعمل ضد إسرائيل في العالم. يجب طردهم من البلاد اليوم ووقف حملة الكذب المعادية لإسرائيل من داخل إسرائيل".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت "الجزيرة" رفع قضية بشأن اغتيال أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية؛ وقالت، في بيان، إنها "تبرز في الملف المرفوع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الأدلة الجديدة المقتبسة من تصريحات الشهود ولقطات الفيديو تظهر بوضوح أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي".

ويأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على اغتيال الصحافية الفلسطينية، في 11 أيار/ مايو الماضي، خلال تغطيتها اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.