عقد البيت الأبيض أول اجتماع من نوعه منذ الانتخابات الإسرائيلية الأسبوع الماضي لمناقشة السياسة تجاه الحكومة الجديدة في إسرائيل، بما في ذلك مسألة إجراء أو عدم إجراء محادثات مع بعض الوزراء من اليمين المتطرف، وفقا لاثنين من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وعقد الاجتماع على مستوى لجنة النواب التابعة لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض التي تضم مسؤولين رفيعي المستوى من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومسؤولين في المخابرات، وفق النشر في موقع واللا.

وتناول المشاركون في الاجتماع إمكانية وضع مبادئ توجيهية للاتصالات مع الحكومة الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بالعمل مع وزراء من اليمين المتطرف، في إشارة إلى إيتامار بن غفير الذي من المقرر أن يشغل منصب الأمن القومي وبتسالئيل سموتريتش الذي يتطلع إلى اقتطاع صلاحيات من وزير الأمن لأول مرة بتاريخ الدولة، بغية فرض سيطرته على السياسة المتعلقة بالضفة الغربية.

لم يتم اتخاذ قرارات خلال المناقشة التي جرت في البيت الأبيض، لكن السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدس ألمح في بداية الأسبوع إلى أن الإدارة لن تعمل بشكل مباشر مع بن غفير وسموتريتش.

وأفيد على لسان مصادر مطلعة أنه من المتوقع مناقشة الموضوع مرة أخرى في الأسابيع المقبلة في اجتماع لمجلس الأمن القومي على المستوى الوزاري يشارك فيه الرئيس بايدن أيضًا.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أوضحت من خلال وزير الخارجية الأمريكية توني بلينكين إن بلاده لن توافق على مخططات ضم أو توسيع مستوطنات. وصرح أمام اللوبي اليساري الموالي لإسرائيل ’جي ستريت’ :"كل شيء يبعدنا عن حل الدولتين يضر بأمن وهوية إسرائيل على المدى البعيد. نحن ملتزمون بالحفاظ على أفق من الأمل".

يُذكر أن نتنياهو طمأن في رسالة أنه لن يتم المس بحقوق المثليين وذلك في أعقاب إبرام اتفاقية مع أحد المعارضين الشرسين للمثليين في البلاد في إشارة إلى رئيس حزب نوعام أفي ماعوز الذي مُنح السلطة على المحتوى في المدارس الإسرائيلية التي يتم تدريسها خارج المناهج العادية.

وقال نتنياهو بهذا الخصوص: "سأحافظ على الديمقراطية الإسرائيلية وسأحقق السلام بشكل قاطع، وسأوقف إيران، هذا ما عدت من أجله وهذا الذي سألتزم به".