بعد إعطاء الإذن من وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إثر طلب القضاء، ومتابعة لحملة التوقيفات التي يجريها فرع المعلومات في دوائر الشؤون العقارية، أفادت معلومات بأنه "جرى توقيف 6 موظفين في الشؤون العقارية في بعبدا، بينهم أمين السجل ومعاون أمين السجل و4 موظفين آخرين".