عقد المجلس البلدي لمدينة صيدا اجتماعه الدوري برئاسة المهندس محمد السعودي، حيث جرى البحث بأوضاع وشؤون المدينة على كافة المستويات الخدماتية والبيئية والصحية والاجتماعية، كما ناقش المجتمعون الأسباب التي دعت رئيس المجلس البلدي الى تقديم استقالته اعتراضا على تصريحات تحمل البلدية مسؤولية الأزمة البيئية وتحديدا قضية جمع النفايات.

وإزاء ذلك يهم المجلس البلدي إطلاع الرأي العام الصيداوي على كافة التفاصيل المتعلقة بهذه القضية ويؤكد على النقاط التالية:

أولا: طالب المجلس البلدي من رئيسه العدول عن الاستقالة، أو فلتكن جماعية للمجلس البلدي .

ثانيا: إن أزمة النفايات هي واحدة من الأزمات التي يعيشها المواطن اللبناني جراء الواقع السياسي المأزوم والانهيار الاقتصادي المعلوم.

ثالثا: البلدية هي سلطة محلية تخضع لديوان المحاسبة في عمليات الجباية والصرف ولم تستلم مستحقاتها المالية من الصندوق البلدي المستقل منذ أكثر من سنتين ونصف فضلا عن عدم تسديد بعض المواطنين لالتزاماتهم البلديه كنتيجة للأوضاع العامة.

رابعا: الشركة المتعهدة بجمع النفايات في صيدا لم تستلم مستحقاتها المالية أيضا منذ فترة طويلة، وهذا ما دفع برئيس البلدية منذ شهرين لتخصيص صندوق يؤمن للشركة قرضا ماليا (بقيمة 300 الف دولار ) لحين تحصيل المستحقات من الدولة وهذا أقر بالاجتماع بين نواب المدينه وقياداتها السياسية كما تعهد الجميع بالعمل لتمويل الصندوق والداعمين لهذا الصندوق.

خامسا: كان الأولى بالمجتمعين أن يقوموا بواجبهم ويعملوا على دعم الصندوق وتحصيل حقوق بلدية صيدا والمتعهدين من الوزارات المعنية قبل تحميل البلدية مسؤولية التقصير خاصة وانهم يعلمون يقينا حقيقة الأزمة وأسبابها والطريقة السليمة لحلها.

سادسا: ان المجلس البلدي لمدينة صيدا رئيسا وأعضاء لن يتخلوا عن مسؤولياتهم في هذه الأزمة كما لم يتخلوا في الأزمات السابقة، وهم يطالبون نواب المدينة وفعالياتها بعدم التخلي عن دورهم في حماية المدينة وتحصيل حقوقها والسهر على مصالحها، وهي جاهزة كما كانت على الدوام للتعاون مع الجميع لخدمة البلدية وأبنائها.

سابعا: إن أزمة النفايات لا تعني مدينة صيدا لوحدها انما كل القرى والبلدات ضمن اتحاد بلديات صيدا – الزهراني، وهذا يتطلب تحمل المسؤولية المشتركة مع الاتحاد بما يعني جمع النفايات، فضلا عن ضرورة البحث الجدي بموضوع المطمر الصحي للعوادم.