استنفذ الرئيس المُكلف تشكيل الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كامل الوقت الممنوح له (28 أساسي و10 إضافي)، من رئيس الكيان الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، قبل أن يُبلغه باتصال هاتفي، في الدقائق القاتلة من الوقت المُخصص له، مساء أمس الأول (الأربعاء)، أنه تمكن إنجاز تشكيل الحكومة، بعدما سمّاه 24 نائباً من اليمين المُتطرف.

بعد إعلان جاهزية نتنياهو، يحصل على مُوافقة «الكنيست» على الحكومة، وأداء القسم الدستورية، والتصويت على الثقة والمُتوقع أن يتم الاثنين في 2 كانون الثاني/يناير 2023.

تعرّض نتنياهو في مسار التأليف إلى ابتزازٍ من الكُتل الائتلافية الحليفة، وأيضاً من داخل «الليكود» الذي يرأسه، وأذعن للشروط، لتحقيق أمنيته بتشكيل حكومةٍ، هي السادسة له، وليُبعد عنه شبح المُلاحقة القضائية بملفات: الفساد، الاحتيال والخيانة.

عرفت الأحزاب كيف تستغل رغبة نتنياهو بأن يُضحّي «ملك إسرائيل» بترأس الحكومة الـ37، ليُصبح صاحب أطول فترةٍ برئاستها لأكثر من 12 عاماً، مُتقدماً على مُؤسس الكيان الإسرائيلي ورئيس أول حكومة له ديفيد بن غوريون.

أبرم اتفاقاتٍ في إطار صفقاتٍ، خلال مسار التأليف، فشرعن قوانين غب الطلب، بما يضمن حماية الإرهابيين والفاسدين والمُلاحقين قضائياً، فتأمّن ذلك من خلال «الكنيست»، وإلا لحالت بعض العقبات، من دون أن تُبصر الحكومة النور.

استُهل ذلك، بانتخاب ياريف ليفين رئيساً جديداً لـ«الكنيست»، وإن كان نتنياهو قد أعلن أن ذلك لفترةٍ مُؤقتة، خلفاً لرئيس «الكنيست» ميكي ليفي من حزب «يش عتيد».

اختار نتنياهو، ليفين، لأنه أحد أكثر المُقرّبين منه، وقطعاً للطريق على مُعارضيه داخل «الليكود»، الذين يتسابقون بالتنافُس على الحقائب الوزارية الأساسية، بعدما اضطُر إلى التنازل عنها لصالح حُلفائه بالتحالف، بعد الخلافات بين قيادات «الليكود» الراغبة بتولي المنصب، فكان «السيناريو» بأن يكون رئيساً مُؤقتاً، لكن يُخشى من أن يتحول ذلك إلى دائم!

جرى تعديل القوانين بما يُرضي رؤساء أحزاب «القوة اليهودية» إيتمار بن غفير، «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش و«شاس» أرييه درعي، فضلاً عن قوانين أخرى لصالح هذا الائتلاف.

أبرز القوانين التي جرى تعديلها:

- قانون «أساس الحكومة»، بما يسمح بتعيين رئيس حزب «شاس» درعي وزيراً، بعدما سقطت إدانته بالفساد قبل عامٍ بالتهرّب الضريبي، حيث حُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة، ما كان سيُؤدي إلى حرمانه من تولي حقيبةٍ وزارية، ولمنع أن يتم تنفيذ «وصمة العار» بحقه.

- توسيع صلاحيات رئيس حزب «القوة اليهودية» بن غفير تولّي مهام وزير الأمن القومي، بعدما جرى تغيير الاسم من وزير الأمن الداخلي، وتعديل «مرسوم الشرطة»، حيث أصبح مسؤولاً عن إدارة الشرطة وكل ما يتعلق بها، بما يُمكنه من تغيير سياستها، وإخضاع مُفتشها العام للمرة الأولى لإمرة الوزير، بما يُتيح له تحديد سياسة الشرطة، وليس رئيسها، كما كان مُتبعاً من قبل، فضلاً عن مسؤوليته عن ميزانيتها عبر إقرار سلم أولوياتها.

كما سيتولى منصب القائم بأعمال رئيس اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية.

جنوح بن غفير يُركز على القدس والمسجد الأقصى لتكريس التقسيم الزماني والمكاني وقيادة المُستوطنين، وكذلك في منطقة النقب.

- رئيس «الصهيونية الدينية» سموتريتش، الذي سيتولى وزارة الأمن القومي ومسؤولية الإدارة المدنية للاحتلال وتنسيق أعمال الحُكومة في المناطق المُحتلة.

- تعيين وزير في وزارتين، تمهيداً لتعيين وزيراً في وزارة التعليم ووزير في وزارة الأمن، يكون مُمثلاً لحزب «الصهيونية الدينية».
وتسلُّم ملف الهجرة والاستيعاب، وملف التسوية، بما يُتيح المُصادقة على أعمال البناء في المُستوطنات وتوسعها، ومنع بناءٍ في القرى والبلدات الفلسطينية في المناطق ج في الضفة الغربية.
تولّي ملف في وزارة جيش الاحتلال، المُوكل إليها المسؤولية عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ورئاسة لجنة القانون والدستور.

- «بند التغلب»، الذي يُؤدي إلى تقليص صلاحيات «المحكمة العُليا الإسرائيلية» والالتفاف عليها، بمنعها شطب قوانين سنّتها «الكنيست»، حتى لو كانت غير دستورية وتتعارض مع القوانين الأساس.

- رفع عدد الأعضاء الذين يحق لهم الانفصال عن كتلهم وتشكيل كتلةٍ برلمانية جديدة من 4 أعضاء في «الكنيست» إلى 7، لمنع انشقاق أعضاء «كنيست» عن «الليكود» مستاءون من إبعادهم عن الحقائب الوزارية.

- كذلك تعديل قانون الخدمة العسكرية لليهود المُتدينين، بما يُعفي من الخدمة الذين يدرسون التوراة بدوامٍ كامل.

- إعلان مدينة جديدة لليهود المُتدينين في غضون 90 يوماً من تشكيل الحكومة.

استطاع حزب «يهدوت هتوراة» برئاسة يتسحاق غولدكنوفيف الحصول على وزارة البناء والإسكان، وسينضم إلى «الكابينيت» للمرة الأولى في تاريخ الكيان، فيما سيترأس موشيه غافني لجنة المالية، وتعيين مُمثل عنها في ما يُسمى مجلس الأراضي في الكيان الإسرائيلي، فضلاً عن عدد من المراكز.

كذلك الحصول على مُوافقة من أجل إسكان الطائفة الأرثوذكسية المُتشددة، ما يُمكن أن يُكلف أكثر من 43 مليون دولار أميركي.

سنّ هذه القوانين - ما أُنجز منها وما هو في طور التعديل - يمنح الأحزاب اليمينية المُتطرفة مزيداً من السُلطة التي ستستخدمها لصالح تعزيز التطرف اليميني وضد الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والأراضي المُحتلة مُنذ العام 1948، فضلاً عن قطاع غزة، ما يعني أنها ستُؤدي إلى مزيد من «الفاشية» و«العُنصرية» والتطرف، وارتكاب جرائم حرب، وضد الإنسانية، والتمييز العنصري والتطهير العرقي.

أمام هذا الواقع، فإن الاستطلاعات تُشير إلى أن هناك مجموعات إسرائيلية بدأت بالهجرة إلى خارج الكيان المُحتل، خاصة الولايات المُتحدة الأميركية بحثاً عن مكانٍ أكثر أماناً.

لا شك أن هذه الحكومة غير المُتوازنة بالتوجهات، تلتقي من أجل مصالحها، وكلٌ منها يُدرك أنه إذا لم يُشارك بها، فلن يكون له مكانٌ في حكومةٍ أخرى، لهذا فإنه مُتوقع ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات، وسنّ القوانين واتخاذ قرارات ضد الفلسطينيين.